البث المباشر
ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية الكندية حكماً كان أقره قاضي المحكمة الفيدرالية بإعادة أربعة رجال كنديين محتجزين في شمال شرقي سوريا، مؤكدة أن كندا "ليست مسؤولة عن احتجازهم".
والرجال الأربعة محتجزون في مرافق الاحتجاز التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا، للاشتباه بكونهم عناصر في "تنظيم الدولة"، وكان قاضي المحكمة الفيدرالية، هنري براون، حكم في كانون الثاني الماضي بأن لهم الحق في أن تقدم الحكومة الفيدرالية طلبات رسمية للإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.
إلا أن ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية رفضوا قرار قاضي المحكمة الفيدرالية وألغوه، أمس الأربعاء، واعتبروا أن قرار القاضي براون "فسر الحق في دخول كندا على نطاق واسع للغاية"، وفق ما نقل موقع تلفزيون "CBC" الكندي.
"ليس تذكرة ذهبية"
وقال قضاة محكمة الاستئناف إن "الحق في دخول كندا ليس حقاً في العودة إليها"، موضحين أن براون "حول هذا الحق إلى المواطنين الكنديين أينما كانوا، وبغض النظر عن سلوكهم في الخارج، في العودة إلى البلاد، وأن تتخذ الحكومة الكندية خطوات لإنقاذهم وإعادتهم".
وذكر الحكم أن "الحق في دخول كندا والبقاء فيها ومغادرتها ليس تذكرة ذهبية للمواطنين الكنديين في الخراج لإجبار حكومتهم على اتخاذ خطوات، بما فيها حتى الخطوات الخطيرة والمتضمنة مخاطر، لتمكينهم من الهروب من عواقب أفعالهم".
وأشار إلى أن الرجال الأربعة سافروا إلى شمال شرقي سوريا خلافاً لنصائح السفر من الحكومة الكندية، واحتُجزوا لاشتباههم بالانتماء إلى "تنظيم الدولة" في مراكز الاحتجاز التي تدار من قبل "قوات سوريا الديمقراطية".
قضاة الاستئناف: كندا ليست مسؤولة عن احتجازهم
وفي قراره في كانون الثاني الماضي، أشار قاضي المحكمة الفيدرالية إلى ظروف السجن، وحقيقة أن الرجال لم يتم توجيه تهم إليهم، كما لم يتم تقديمهم للمحاكمة، مضيفاً أن "ظروف الرجال أكثر قسوة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا على إعادتهم إلى الوطن".
وأكد القاضي براون أنه "لا يوجد دليل على أن أيا من الرجال الأربعة حوكم أو أدين، فضلاً عن محاكمتهم بطريقة يعترف بها القانون الدولي أو يعاقب عليها".
وفي اعتراضهم على القرار، شدد قضاة الاستئناف على أن "الحكومة الكندية ليست مسؤولة عن احتجازهم في سوريا"، موضحين أن "سلوك الدولة الكندية لم يؤد إلى وجود الرجال الأربعة في شمال شرقي سوريا، ولم يمنعهم من دخول كندا، ولم يتسبب في محتهم أو استمراراها، ويتحملون وحدهم المسؤولية عن سلوكهم في الخارج".
أي محاكمة داخل كندا ستنتهي بالبراءة
وقالت سالي لين والدة جاك ليتس، أحد الرجال الكنديين المحتجزين منذ أربع سنوات، وفق بيان نقلته محامية الأسرة باربرا جاكمان، إن "محكمة الاستئناف قررت إدامة الاحتجاز التعسفي والتعذيب لابنها"، مضيفة أن القرار "ليس سوى لوم للضحية، وقواعد قانونية ضيقة تقف في ازدراء تام لقانون حقوق الإنسان، ولا ترقى إلى مستوى التحدي الحالي".
وفي مقابلة معه في العام 2019، اعترف جاك ليتس بالانضمام إلى "تنظيم الدولة" في سوريا، فيما تقول عائلته إن اعترافاً جاء "تحت الإكراه، ولا يوجد أي دليل أنه قاتل ضمن صفوف التنظيم الإرهابي".
وذكرت المحامية جاكمان أنهم يفكرون في رفع القضية إلى المحكمة العليا، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، في حين قال محامي الرجال الآخرين، لورنس جرينسبون إن موكليه يفكرون في الاستئناف.
وسبق أن صرح المحامي جرينسبون بأنه "إذا كان هناك أي دليل على أن الرجال الأربعة شاركوا في أنشطة إرهابية، فيجب على كندا محاكمتهم على أراضيها".
إلا أن المحلل في دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية، فيل غورسكي، أعرب عن "خشيته من أن تنتهي أي محاكمة على الأرجح بالبراءة، لأن الشهود والأدلة موجودون في سوريا"، مضيفاً أنه "لست على ثقة من أن نظام القضاء الكندي سيكون لديه الموارد لتحديد مكان الشهود والأدلة لتقديم محاكمة ناجحة".
وقال وزير السلامة الكندي، ماركو مينديسينو، إن الحكومة الكندية "ستستغرق وقتاً لاستيعاب حكم المحكمة"، مؤكداً أن "أولويتنا أولاً وقبل كل شيء هي حماية البلاد وحدودنا من أي نشاط إرهابي محتمل".
وكانت الحكومة الكندية وافقت، في 22 كانون الثاني الماضي، على إعادة ست نساء و13 طفلاً من شمال شرقي سوريا، تم احتجاز ثلاثة منهن فور وصولهن، ليتم الإفراج عنهم لاحقاً في انتظار طلبات الحصول على وثائق "سلام" المتعلقة بقضايا الإرهاب.
وتسمح وثائق "السلام" الخاصة بقضايا الإرهاب للقضاة بأمر المدعى عليهم بالحفاظ على السلوك الجيد، في بعض الأحيان بشروط مثل حظر التجول،
وقد عادت ثلاث منهن على الأقل وتم احتجازهن لدى الشرطة فور وصولهن. وقد تم الإفراج عنهم جميعًا في انتظار طلبات الحصول على سندات سلام تتعلق بالإرهاب.
تسمح وثيقة السلام الخاصة بالإرهاب للقاضي أن يأمر المدعى عليه بالحفاظ على السلوك الجيد، مثل التقيد بشروط حظر التجول، أو مواجهة عقوبة السجن.
