البث المباشر
قال مصدر في القضاء الفرنسي، السبت، إن قاضيا رد الدعوى بحق ضابط سوري سابق منشق عن قوات النظام، كان مشتبها بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي 25 كانون الثاني الماضي، أغلق القاضي القضية، مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة".
اقرأ أيضا: كيف وصل ضابط في مخابرات النظام إلى أوروبا بفضل الموساد؟
وكان سامي الكردي الضابط المنحدر من مدينة الرستن، قد انشق عن قوات الأسد وانضم للجيش السوري الحر عام 2012 ليصبح ناطقا باسمه، ثم غادر البلاد مع أسرته عام 2013 إلى فرنسا وطلب اللجوء السياسي.
وأفاد مصدر قضائي فرنسي بأن قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب أمر بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان.
اقرأ أيضا: فرنسا تفرج عن عنصر منشق عن مخابرات النظام لعدم وجود أدلة لإدانته
وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه، وفتح تحقيق قضائي في أبريل 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".
وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء "كردي" لتوجيه لائحة اتهام له في 19 يونيو 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدا.
اقرا أيضاً: السلطات الفرنسية تعتقل إسلام علوش المتحدث السابق لجيش الإسلام
وكان سامي كردي موضع إفادات مؤيدة من صحفيين عرفوه في سوريا عندما كان ناطقا باسم الجيش السوري الحر، لكن أيضا من مواطني مدينة الرستن السورية التي كان مسؤولا فيها.
وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 2018 إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر".
