البث المباشر
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تلقّت توثيقات مهمة تتعلق بمجزرة التضامن، مشيرة إلى أنها سلمتها إلى القضاء الفرنسي باعتبارها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي بيان لها، قالت الخارجية الفرنسية إن الوثائق تضم عدداً كبيراً من الصور ومقاطع الفيديو، مضيفة أنها "أدلة على فظائع ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري خلال مجزرة التضامن في دمشق في العام 2013".
وأبلغت وزارة الخارجية النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الفرنسية بالمعلومات والوثائق، وفقاً للقانون الجنائي الفرنسي، الذي يتناول اختصاص المحاكم فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وفق البيان.
وأشار بيان الوزارة إلى أن "عشرات المدنيين قتلوا في المجزرة، فيما يمكن أن يشكّل أخطر الجرائم الدولية، وتحديداً الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
#Syria | The Ministry for Europe and Foreign Affairs has received important documentation of possible crimes committed by Syrian regime forces.
— France Diplomacy🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) August 12, 2022
Statement: https://t.co/ozmyUpfcr8 pic.twitter.com/EzUTnf0Amn
ولفتت إلى أن الوثائق والأدلة جُمعت "بفضل الجهود الحثيثة للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيدة بـ "شجاعتهم".
وشددت الخارجية الفرنسية على أن "مكافحة الإفلات من العقاب مسألة تتعلق بإنصاف الضحايا، كما أنها شرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا"، مؤكدة على أنه "بعد عقد من الجرائم ضد الشعب السوري، لا تزال فرنسا في حالة تعبئة كاملة لضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
مجزرة التضامن
وكشف مقطع فيديو نشرته صحيفة “الغارديان"، مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري في حي التضامن جنوبي دمشق، يوم 16 نيسان من العام 2013، أدّت إلى مقتل 41 مدنياً وإحراق جثثهم ودفنهم في مقبرة جماعية.
ويُظهر مقطع الفيديو جندياً من "الفرع 227" وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم، قبل أن يلقيهم في حفرة أعدت خصيصاً لدفن جثثهم وإحراقها.
وتم التعرف إلى الجندي، الذي يدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم.
