يفتح مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء القادم، تحقيقاً في قضية تزوير جوازات السفر والبطاقات البيومترية لصالح رعايا سوريين مقيمين في الجزائر، حيث يواجه 20 متهماً، بينهم 12 موقوفاً، غالبيتهم موظفون في بلدية الجلفة.
تجري المحاكمة أمام الغرفة الجزائية العاشرة، حيث يواجه المتهمون تهماً من بينها إدخال بيانات مزوّرة في نظام المعالجة الآلية، وإساءة استغلال الوظيفة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية أمس السبت.
بداية القضية
تعود حيثيات الملف إلى 28 شباط/فبراير 2024، حين قدّم رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة شكوى إلى أمن الولاية، بعد اكتشافه إصدار جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية لأجانب بطريقة غير قانونية.
وأظهرت التحقيقات أن 13 شخصاً سورياً، بينهم 12 طفلاً وقاصراً من مواليد 2010 و2018، حصلوا على بطاقات تعريف وجوازات سفر بيومترية من دون حيازتهم شهادة الجنسية الجزائرية.
كما كشفت تحريات الأمن أن بصمة موظف في المصلحة البيومترية وُجدت على استمارة تخص أحد الأطفال السوريين بدلاً من بصمة ولي أمره، إضافة إلى مؤشرات تثبت تورط موظفين آخرين في معالجة ملفات غير قانونية.
ومن المنتظر أن تكشف المحاكمة المقررة العديد من الحقائق المتعلقة بالتزوير والتلاعب بنظام المعالجة الآلية وقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهي القضايا التي تمس بشكل خطير بهيئة عمومية وتكشف عن شبكة منظمة للتزوير داخل الإدارة العامة، وفقاً لوسائل الإعلام.
ويُقدَّر عدد السوريين في الجزائر، بحسب تقارير إعلامية، بين 35 و40 ألف شخص، يعملون في قطاعات مختلفة، معظمهم وفدوا بعد عام 2012 عقب اندلاع الحرب في سوريا.
