البث المباشر
ألغى القضاء التركي القرارات "العنصرية" الصادرة عن مجلس بلدية بولو برئاسة تانجو أوزجان ضد سكان الولاية من الأجانب.
وبحسب تغريدة صادرة عن الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين، قضت المحكمة الإدارية في بولو بوقف تنفيذ قرارات تانجو أوزجان التي تستهدف الأجانب عبر رفع رسوم فواتير المياه والزواج في المدينة.
وقالت الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين في بيانها حول هذا الموضوع: "في الدعوى التي قدمناها لإلغاء القرارات التمييزية لمجلس بلدية بولو بشأن رسوم المياه والزواج ، تم اتخاذ قرار بوقف التنفيذ.".
وتابعت الرابطة: "على عكس قرار وقف التنفيذ، الذي سبق للمحكمة أن قضت به مؤقتاً على أساس إمكانية حدوث ضرر لا يمكن تلافيه، تقرر هذه المرة أيضاً أن الإجراءات تتعارض مع التشريعات الوطنية والدولية، وتشمل التمييز وليس لها أساس شرعي".
📌Derneğimizin açtığı dava kapsamında mahkeme Bolu Belediyesinin kararlarını hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurdu.
— Uluslararası Mülteci Hakları (@multecihakder) February 16, 2022
🔗 https://t.co/UN7q79C2xh pic.twitter.com/WVRr8W6Mwg
وكان مجلس بلدية بولو قد وافق خلال شهر تشرين الثاني الماضي على مقترح رئيس البلدية بزيادة سعر المتر المكعب للمياه إلى 2.5 دولار للأجانب وجعل رسوم الزفاف 100 ألف ليرة.
وكان أوزجان الذي انتُخب رئيساً للبلدية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، عام 2019، أثار غضب منظمات حقوق الإنسان عندما قرّر قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين، ولاحقاً زاد تسعيرة المياه للأجانب بمقدار عشرة أضعاف.
