icon
التغطية الحية

القضاء التركي يرفض طلب خديجة جنكيز مجدداً في قضية خاشقجي

2021.07.09 | 07:32 دمشق

thumbs_b_c_56c8779fcdb91b5a331bd0eb1848f89a.jpg
جلسة الاستماع قد انتهت، والقاضي رفض إضافة المعلومات من تقرير الاستخبارات الأميركية مرة أخرى - الأناضول
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قالت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، إن محكمة إسطنبول رفضت مجدداً، إضافة معلومات تقرير الاستخبارات الأميركية في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت جنكيز "أتمنى وأدعو أن تطبق العدالة"، مضيفة "آخر تحديثات من إسطنبول: جلسة الاستماع قد انتهت، والقاضي رفض إضافة المعلومات من تقرير الاستخبارات الأميركية مرة أخرى".

 

 

وفي تغريدات سابقة للجلسة، قالت جنكيز إن "ثمن هذا القتل ليس جمال فقط ولكن هذه جريمة قتل ضد الإنسانية، وهذا الجرم لا يمكن أن ينسى أو يغتفر".

وقالت الباحثة التركية "سأبذل قصارى جهدي وأفعل ما يمكنني فعله لأتأكد من أن العدالة تم تطبيقها في هذه القضية".

 

 

وقالت الاستخبارات المركزية الأميركية، في تقرير نشرته إدارة الرئيس جو بايدن، "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل خاشقجي". وشمل التقرير أسماء 21 شخصاً آخرين قبل أن يتم حذف 3 أسماء منهم في وقت لاحق.

وبعدها، تقدمت جنكيز بطلب إلى المحكمة لضم تقرير الاستخبارات الأميركية إلى لائحة الأدلة، إلا أن القاضي رفض ضم التقرير، مبرراً قراره بأن التقرير "لن يُضيف شيئاً للمحاكمة"، وذلك بجلسة محاكمة في آذار الماضي، كما رفض الطلب مجدداً في جلسة الخميس 8 من تموز الجاري.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة "واشنطن بوست"، ويوجه انتقادات للرياض عبرها، في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول من عام 2018. ولم يعثر بعد على رفاته.

وأغرقت قضية مقتله السعودية، وولي عهدها محمد بن سلمان، في إحدى أسوأ الأزمات الدبلوماسية بتاريخ البلاد. 

وأكدت الرياض أنه قتل خلال عملية غير مصرح لها، لكن مسؤولين أتراكاً وأميركيين يرون أن الاغتيال ما كان لينفذ من دون موافقة الأمير محمد بن سلمان.

ويحاكم 20 سعودياً في تركيا بينهم شخصان مقربان من ولي العهد السعودي، غيابياً في محاكم إسطنبول.