البث المباشر
وجّه القضاء الألماني اتهامات إلى أربعة رجال، أحدهم أميركي، يشتبه في دعمهم لتنظيم "جبهة النصرة" في سوريا، بين عامي 2013 و 2014.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون في ألمانيا، اليوم الخميس، إنهم وجهوا لائحة اتهام إلى أربعة رجال للاشتباه في دعمهم المالي لـ "جبهة النصرة"، أحدهم متهم أيضاً بالانتماء إلى الجماعة التي تشكّلت كفرع لتنظيم "القاعدة" في سوريا، لكنها انفصلت عنه فيما بعد، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
ووفق الملف الذي قدمه ممثلو الادعاء، يتهم المواطن الألماني ماريوس بأنه سافر إلى سوريا في تشرين الأول من عام 2013 للانضمام إلى "جبهة النصرة"، وبقي عضواً فيها حتى آذار من عام 2014، وتلقى تدريبات على الأسلحة النارية، وشارك في القتال مرة واحدة على الأقل، كما تلقى أموالاً للجماعة في تركيا.
وألقي القبض على ماريوس في السنغال في أيلول من العام الماضي، وتم تسليمه إلى ألمانيا في أيار الماضي، ولا يزال قيد الاعتقال هناك، ولم تسمح المحكمة بنشر أسماء المشتبه بهم الكاملة، تماشياً مع قوانين الخصوصية الألمانية.
كما يتهم المواطنان، الألماني الأميركي ماهر م، والألماني الجزائري محمد س، وآخر حاصل على الجنسية الألمانية والإسبانية والمغربية يدعى أفيد م، بجمع الأموال لصالح "جبهة النصرة"، بناء على طلب من ماريوس أ، وتحويل هذه الأموال له في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014.
القضاء الألماني ومجرمو الحرب في سوريا
وينظر القضاء الألماني حالياً في عدة قضايا، ويتولى تحقيقات يتعلّق بعضها بارتكابات قد ترقى إلى مصاف "جرائم ضد الإنسانية" تطول عناصر تابعين لنظام الاسد، وفصائل المعارضة.
وفي السنوات الأخيرة، أطلقت ألمانيا ملاحقات قضائية ضد مرتكبي عمليات إعدام يتّهم بها النظام.
ويُعد القضاء الألماني مرجعاً صالحاً للنظر في هذا النوع من القضايا، ما يُتيح له ملاحقة مرتكبي جرائم بالغة الخطورة بغض النظر عن جنسياتهم ومكان وقوع الجريمة والجرم بحد ذاته.
وكان القضاء الألماني قد قضى في نهاية شباط الماضي، في أول محاكمة من نوعها في العالم، بحبس عنصر في الاستخبارات السورية أربع سنوات ونصف سنة لإدانته بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
