icon
التغطية الحية

القبض على رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي بعهد النظام المخلوع

2026.07.03 | 20:19 دمشق

آخر تحديث: 2026.07.03 | 20:21 دمشق

اللواء السابق علي صالح ذياب في فرع الأمن العسكري بمدينة القامشلي خلال عهد النظام المخلوع
اللواء السابق علي صالح ذياب في فرع الأمن العسكري بمدينة القامشلي خلال عهد النظام المخلوع (وزارة الداخلية السورية)
 تلفزيون سوريا - دمشق
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي، بعد عملية رصد ومتابعة استخبارية دقيقة.
- التحقيقات تشير إلى مسؤوليته عن ملاحقة واعتقال العديد من الشباب في الحسكة والقامشلي، وتسليمهم إلى فروع أمنية معروفة بانتهاكاتها.
- تأتي هذه العمليات ضمن حملة تستهدف ملاحقة مسؤولي النظام المخلوع المتورطين بجرائم ضد السوريين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بعهد النظام المخلوع.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر معرّفاتها، اليوم الجمعة، إن قوى الأمن الداخلي نفذت عملية أمنية نوعية بعد عملية رصد ومتابعة استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب.

وأشارت إلى أن السجلات الأمنية تبين أن ذياب شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي منذ عام 2008 حتى عام 2018، حيث ارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، وكان من المقربين لأبرز قادة الأجهزة الأمنية في تلك الفترة.


ماذا كشفت التحقيقات؟

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات تشير لمسؤوليته في ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي، وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيدنايا العسكري.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على المدعو عدنان رياض حمادة، الملقب بـ"ابن البيك"، في محافظة ريف دمشق، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة استخبارية دقيقة.

سبق أن كشفت الوزارة، قبل أيام، إلقاء القبض في محافظة حلب على العميد السابق في "الحرس الجمهوري" يوسف حبيب، بتهم تتعلق بالتورط في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة تقول السلطات السورية إنها تستهدف ملاحقة مسؤولي النظام المخلوع المتورطين بجرائم وانتهاكات واسعة ضد السوريين، خلال سنوات الثورة، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.