البث المباشر
يعاني الفلاحون في سوريا من تحديات متزايدة، أبرزها الارتفاع الحاد في تكاليف الزراعة والتأخر في صرف مستحقات محاصيلهم. هذا الواقع يضع ضغوطاً كبيرة على المزارعين الذين باتوا يكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية وسط ظروف اقتصادية صعبة، و غياب شبه كامل للدعم المقدم من حكومة النظام السوري..
وأكد رئيس اتحاد الفلاحين، أحمد صالح إبراهيم، أن هناك تأخراً في صرف مستحقات الفلاحين، مثل قيم الحبوب التي تأخرت لأكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى القطن الذي لم تُصرف قيمته حتى الآن. وأوضح أن هذا التأخير يعيق الفلاحين عن تأمين مستلزمات زراعة الموسم الجديد.
ولفت إبراهيم، وفقاً لصحيفة "تشرين" المقرّبة من النظام السوري، إلى ارتفاع تكاليف إصلاح المعدات الزراعية وندرة الأسمدة والمبيدات.
كما بيّن أن السوق تعاني من انتشار أسمدة ضعيفة الفاعلية أو مغشوشة بسبب الاعتماد على الاستيراد بدلاً من الإنتاج المحلي، فضلاً عن دخول كميات مهربة عبر الحدود، مما يزيد من معاناة الفلاحين في الحصول على مستلزمات زراعية موثوقة.
وذكر إبراهيم أن الاتحاد يشارك في وضع الخطط السنوية لزراعة المحاصيل، بما يشمل تحديد المساحات والكميات المطلوبة من الأسمدة والبذور والمحروقات لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي. لكنه لفت إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بنسبة 150% والأسمدة بمقدار 300 ألف ليرة للطن يعرقل تنفيذ الخطة الزراعية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراجع الإنتاج الزراعي في المواسم الأخيرة.
زراعة القمح تحت التهديد
أوضح إبراهيم أن تنفيذ خطة زراعة القمح يحتاج إلى إعلان سعر مبكر للمحصول يراعي التكاليف المتزايدة ويضمن هامش ربح مقبول للفلاحين. وأشار إلى أن خطة العام الماضي لم تُنفذ بالكامل، حيث اقتصرت على 70% فقط، فيما زُرعت بقية المساحات بمحاصيل بديلة.
أما بشأن الأراضي المهجورة في محافظات حماة وحلب وإدلب، فقد ذكر إبراهيم أن الاتحاد أطلق بالتعاون مع الجهات المعنية مزادات لتأجير هذه الأراضي بأسعار مخفضة لأقارب أصحابها من الدرجة الأولى. وأضاف أن تأجير هذه الأراضي خلال السنوات الثلاث الأخيرة أسهم في تحقيق عوائد كبيرة للخزينة، مع استمرار الإقبال على تأجيرها.
الزراعة في عهد النظام السوري
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. ويعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسة مثل القمح والشعير والقطن. لكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
لم يحرك النظام السوري ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية. وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء المحروقات وعدم توافرها، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.
