الفقر الذي يمهد الطريق للشر

 ما عاد الناس مغفلين لا عن الأقانيم الاقتصادية، ولا عن المسارات السياسية للمنطقة، هذا عدا أنهم مُبصرو التاريخ القريب جداً، ولا تزال ذاكرتهم قويّة لدرجة أن تتذكر الوعد والمآسي معاً. إن فكرة الوضع العام، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وتأثيرها على الوضع المحلي لمناطق سيطرة الإدارة الذاتية، ما عادت تأتي بنتائجها وهي ليست من مقولات الفكر الثوري ولا الميداني السياسي. هي فحسب مقولات تبريرية للتغطية على الفشل، والفساد وحجج النهب المنظم، وما تؤول إليه أوضاع القواعد الاجتماعية صوب مجاعة محتمة. فمجريات الأمور من مفاهيم تبريرية للفقر، تصب في النهاية بالضد من مصالح الشعب والأهالي ولا تنفع أدبيات الإدارة الذاتية عبر حججها المسوقة أو تبريراتها لإقناع الفقراء. وبحسب تعبير حنّة آرنت في كتابها في الثورة "إن خلف المظاهر واقعاً معيناً، وهذا الواقع أحيائي وليس تاريخياً".

فالحياة تتقدم، والعالم يتغير، والمعاملات تتبدل، والمدلولات حول السياسات العامة أصبحت واضحة للجميع، ومؤشر اللامبالاة بأوجاع الأهالي يكبر وفي حركة آلية ديناميكية وبل مبتكرة. والفقراء اليوم يتصرفون ويقومون بأي فعل مدفوعين بحاجات أجسادهم ومتطلبات أبنائهم، وما عادت التبريرات الوردية أو الثورية تشبعهم خبزاً، وليس بالبعيد أن نجد أن فقر المجتمع المحلي يكتسب الصورة الشارحة لتصرفاتهم المقبلة.

 وبات من الممكن جداً القول إن الوضع الاقتصادي المزري للمنطقة مع كل هذا الكم الكبير من المداخيل الاقتصادية من معابر، تجارة، زراعة، ضرائب ورسوم...إلخ يتناسب عكساً مع الحالة المعيشية للغالبية، لدرجة أن الفقر المزري أصبح مشكلة ومسألة اجتماعية ملحة، وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة لنوعية الفقر ما بين المتوسط، الكبير، الحرمان، المدقع.. بسبب عدم إمكانية إجراء المسح الميداني المطلوب، فإن جولة في الأسواق، شرق وغرب قامشلو، على سبيل المثال، وهي الحالة التي تسحب على باقي المناطق، سيُدرَك معنى الحرمان المدقع للأهالي خاصة وأن الفقر يصبح إهانة حين يضع صاحبه تحت إملاءات أجسادهم وحاجاتها.

حشود الفقراء هي التي ألهمت قلوب الخائفين من الحديث والتعبير عن ما يجول في ذواتهم، وما إن يظهر الفقر وأصحابه على مشهد السياسة العامة حتى تظهر الحاجة معهم، لذلك نجد القليل جداً من التغطية الإعلامية التي تهتم بهذه الناحية تحديداً، إذ ينصرف الإعلام الكردي إلى مواضيع أخرى دون قضايا الفقر بشكل معمق؛ لأن الحديث العلني عن الفقر والحرمان يجعل من السلطة القائمة ضعيفة وهشّة. في حين أن كل ما هو ضروري للعيش والحياة يجب أن يكون مشتركاً بين الجميع وحين يكون هناك فائض في الناتج القومي بعد تلبية متطلبات الأهالي حينها يمكن أن يكون ملكية خاصة، لكن الواقع حالياً هو العكس، حيث قرابة الــ%5 يتمتعون بحقوق ومزايا تقترب من الـــ%95 في حين أن الــ%95 تعمل لخدمة الــ%5. والسيرورة التاريخية تقود دوماً إلى حجة واحدة مؤكدة ومتفق عليها، الحاجات الملحة للناس هي التي تطلق العنان لخنق الرعب والخوف دون تفكير في النتائج والمصير.

وأعتقد أننا استُهلِكنا لأننا فقدنا اللحظة التاريخية في العثور على الحرية، هذه الحرية التي لا وجود ولا أهمية لها دون العيش الكريم اقتصادياً. فهذه المسألة الاجتماعية -الفقر- وبما أصبحت تمتلك كل مقومات تحولها إلى قوة سياسية يُمكن أن تُستَغل في أيّ شيء بالضد من استغلال الطبقة الحاكمة التي امتلكت كل وسائل العنف ومارسته، وتمتلك كل وسائل التخفيف العميق للفقر لكنها لم تلتفت إلى اللحظة التاريخية المفصلية في حياة الشعوب التي تقطن المنطقة. وتالياً لم يبقى للفقراء شيء يخسرونه سوى أصفادهم، فالفقر لا يدفع الناس إلى الرثاء بل إلى فعل المقاومة.

لا أحد يرغب أو يتمنى أن تنجر المنطقة إلى أزمات اجتماعية لكن بقاء السياسات الاقتصادية بهذا الشكل أمر يصب في تلك الخانة. حيث الخبز المفقود بين الحين والآخر، أزمة الغاز، وقود السيارات، رداءة وقود التدفئة، الأسعار التي شكلت حاجزاً أمام الأهالي لشراء مستلزماتهم اليومية، فقدان الليرة السورية لقيمتها أمام الدولار، ضعف القوة الشرائية، انعدام وتدني أجور الموظفين والعمال، التي لا يتجاوز راتب موظف الإدارة الذاتية 40$ قبل سريان إشاعة رفع رواتبهم في المرحلة المقبلة، وراتب الموظف الحكومي قرابة 12$ في حال استقر سعر الصرف على 4750 ل. س للدولار الواحد. في حين أن تعويضات العمال المياومين وهم الشريحة الأكثر تعباً وشقاءً ولا يتجاوز رواتبهم اليومية /4-6$/ لقاء عمل قرابة 12 ساعة، وغياب الخطط التنموية والمشاريع الاقتصادية. أمام هول المداخيل الاقتصادية من معابر مع كردستان، مناطق المعارضة، العمق السوري، التحكم ببيع النفط ومشتقاته، التحكم بسعر شراء وبيع المواسم الزراعية، الضرائب الشهرية، دعم قوات التحالف للقوات العسكرية. وأمام ضخامة الاقتصاد الذي يدر أرباحاً وأرقاماً مرعبة، ما عاد ممكناً تجسير الهوّة بين الإدارة الذاتية والأهالي الفقراء، كما لن تجد المفاهيم القومية أو الأممية الدارجة إمكانية العمل أو حتى الاستماع إليها، فوعي العامة محصور في كيفية تأمين مستلمات المعيشة لا غير. ولئن كانت قيادات الإدارة الذاتية غير قادرين/راغبين/مهتمين بالتفكير على هذا النحو وكل السياسات لم تلمس صلب الموضوع أبداً. فإن التجارب السياسية توضح أن الفقر المرتبط بالحرية المفقودة تصبح حرية اقتصادية مقموعة ومسحوقة، ومفقودة. لذا فإن الحالة الطبيعية هي أن يصبح الشر سيداً في المجتمع.