أصدر الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني في سوريا، اليوم السبت، بياناً تناول فيه حادثة هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي من قبل "الإدارة الذاتية".
وأوضح الفريق عبر البيان الذي نشرته مديرية إعلام الحسكة عبر منصاتها الرسمية، أن هدم المبنى يُعد اعتداءً على أحد أبرز المعالم التاريخية والعمرانية في المدينة، ويُلحق ضرراً بالإرث الحضاري الذي يمثل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة.
وأضاف أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير واقعها أو وضعها القانوني والإداري، أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة. كما شدد على أن أي إجراءات تُتخذ بهذا الشأن تترتب عليها آثار قانونية، وستُراجع وتُعالج وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ودعا الفريق الرئاسي جميع المؤسسات والجهات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى الوقف الفوري لأي تصرف يتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
وأشار البيان إلى أن أي تصرف بالأملاك العامة أو أي تغيير يطرأ على واقع الأبنية الحكومية يُعد مخالفة للقانون، ويترتب عليه تحمل المسؤوليات القانونية اللازمة.
دعوة للمواطنين والمستثمرين للحفاظ على ممتلكات الدولة
كما ناشد الفريق المواطنين وجميع المستثمرين عدم الدخول في استثمارات أو إبرام تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية، وعدم الاعتماد على أي إجراءات غير مشروعة، مؤكداً أن جميع هذه الملفات ستُعاد إلى مسارها القانوني الصحيح بما يضمن حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.
واختتم الفريق بيانه بالتأكيد على أن حماية المؤسسات العامة والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لمحافظة الحسكة مسؤولية جماعية، تسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة القانون.
