الغذاء في سوريا.. سموم قاتلة وأرقام صادمة

كل يوم تتكشف فيه حياة السوريين عن مأساة جديدة، وآخرها الرقم الصادم الذي أعلنته وزارة التجارة الداخلية في حكومة "نظام الأسد" حول الغذاء الذي يتناوله السوريون، بقولها إن نسبة الغذاء الآمن يصل من ستين إلى سبعين في المئة. 

وجاء الرقم على لسان مديرة المخابر المركزية (لينا عبد العزيز) التي حاولت التخفيف من وطأة الرقم بقولها: "النسبة مقبولة مقارنة مع دول الجوار، ومع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد نتيجة آثار الأزمة، وانتشار ظاهرة المواد مجهولة المصدر، وعمليات التهريب والغش، فرغم ذلك نعتبر من الدول المحافظة على سلامة الغذاء".

ومن جهته كشف عضو جمعية حماية المستهلك (إياد السطل) أن نسبة الغش ازدادت بنسبة ثمانين في المئة، وبالأخص في المواد الغذائية داعياً إلى إعادة تفعيل قانون التموين رقم 14 الخاص بسلامة الغذاء والدواء، والذي تم إلغاؤه.

وحسب مديرة المخابر المركزية فإن المواد الأساسية اليومية الاستهلاك هي الأكثر تعرضا للغش من الألبان والأجبان واللحوم والزيوت والمشروبات والعصائر، ويتفاوت الغش من المستوى التجاري البسيط في الأسعار أو في المواصفات غير الضارة بالصحة كـ إضافة الماء إلى الحليب وصولا إلى المواد الكيماوية الداخلة في تصنيع المنتج كـ خلط اللبنة بالسبيداج ومادة الفورمالين القاتلة، أو طحن الأمعاء الملوثة وبيعها على شكل كباب.

ولا يتوقف الغش على المنتجات المكشوفة وإنما تعداها وبشكل واسع إلى الأغذية المعلبة والمحفوظة

ولا يتوقف الغش على المنتجات المكشوفة وإنما تعداها وبشكل واسع إلى الأغذية المعلبة والمحفوظة، فبات عسيرا على السوريين أن يتأكدوا من سلامة طعامهم وصلاحية المنتج حتى لو كانت اللصاقة تشير إلى ذلك، وصار من المألوف اليومي نشر أخبار عن معامل تعيد التعبئة أو تغير اللصاقات المنتهية الصلاحية بأخرى جديدة، أو تعمد إلى الغش في تزوير الماركات العالمية المأمونة بنظر المواطن.

ورغم معرفة المواطن السوري بالغش المؤكد في المنتج الغذائي فإنه مضطر لـ تناول الأطعمة المجرثمة أو السامة أحيانا، لعدم وجود بدائل أو تحت ضغط الظروف القاهرة اقتصاديا، بحكم ميله إلى شراء البضاعة الأرخص مثل (نزار) الذي يتسوق من شارع الثورة في دمشق، يقول نزار الذي يؤدي عملين ليكفي عائلته، "لدي ثلاثة أولاد صغار وأتمنى لو أستطيع تأمين الغذاء الفاخر لهم، أنا أعلم علم اليقين أن اللبنة المسعرة بـ 350 ل.س هي مغشوشة، لأن سعر كيلو الحليب 300 ل.س. لكني أعتقد أنها مغشوشة بمادة النشاء غير الضارة، وفي العموم لا حل أمامي سوى شرائها لإطعام أطفالي".

ويعيش المواطن السوري حياة قاسية مع ارتفاع الأسعار الكبير في الأغذية قياساً للدخول المتدنية جدا، حيث باتت سوريا في أسفل الترتيب العالمي لـ نصيب الفرد من الناتج المحلي، وتحتاج الأسرة إلى إنفاق ثلث مداخيلها في الأحوال الطبيعية للحصول على غذاء صحي، غير أن الوضع في سوريا مختلف، فكامل الدخل لا يكفي لغذاء صحي، وهو ما انعكس سلباً على صحة الأفراد، وبدأت ظواهر فريدة وغريبة تظهر على المجتمع السوري، كـ ظاهرة انخفاض  وزن المواليد السوريين عن الوزن المألوف، بحسب ما نقلت وسائل إعلام النظام عن مدير صحة حمص، الأسبوع الفائت. 

تحتل حلب النسبة العليا في انعدام الأمن الغذائي وتصل إلى 40 بالمئة

وكان تقرير لتقييم الأمن الغذائي الأسري أنجزته منظمة برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع "هيئة تخطيط الدولة" قد كشف منتصف العام الماضي، عن أن أعلى نسبة أمن غذائي لا تتجاوز 38 في المئة، وهي في طرطوس، وأدنى نسبة أمن غذائي هي في حماة بنسبة 12في المئة، أما المعرضون هامشيا لانعدام الأمن الغذائي فتتراوح نسبتهم فوق 40 بالمئة في عموم سوريا، في حين تحتل حلب النسبة العليا في انعدام الأمن الغذائي وتصل إلى 40 في المئة.

إن انعدام الأمن الغذائي لا يتوقف فقط على النوعية والجودة الغائبة، وإنما تحوّل إلى خطر مباشر بما يحوي من سموم ومواد غير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى تأثيره حتى على الكمية التي باتت أقل على موائد السوريين، وبات كثيرون منهم يشعرون بالجوع الفعلي لعدم قدرتهم على الحصول على ما يكفيهم، أو بسبب غياب أصناف ومنتجات أساسية لم يعد بمقدورهم الحصول عليها أبدا، كالألبان والأجبان واللحوم والفواكه أيضا.