الغارديان: دمار ينتظر السوريين الذين يواجهون الطرد من الدنمارك

تاريخ النشر: 09.05.2021 | 15:18 دمشق

آخر تحديث: 09.05.2021 | 15:20 دمشق

الغارديان - ترجمة وتحرير تلفزيون سوريا

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن المخاطر التي تهدد اللاجئين السوريين المقرر ترحيلهم من الدنمارك، إلى مناطق في العاصمة دمشق، حيث دمرت منازلهم، وتنتظرهم أجهزة الأمن التابعة للنظام.

وبحسب الصحيفة، تقول السلطات الدنماركية إن "مصباح مشليم" وهو لاجئ سوري يجب أن يأخذ ثلاثة من أبنائه، أصغرهم دنماركي المولد ويبلغ من العمر خمس سنوات، ويعود إلى منزل لم يعد قائما في دمشق، في حي دمرته الحرب، مع وجود أمل ضئيل في تعويضه عن تلك الخسائر.

"أنا لا أعرف ما الذي تبقى لأعود إليه. كيف يمكنني حماية أطفالي هناك؟ " يقول مشليم، وهو واحد من أكثر من 100 سوري يعيشون في الدنمارك فقدوا بالفعل وضعهم كلاجئين. واضطر محاميه إلى الطعن في أمر مغادرة ابنه البالغ من العمر خمس سنوات.

وأصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية لا تجدد تصاريح الإقامة للاجئين السوريين، مدعية أن بعض المناطق في سوريا أصبحت الآن آمنة لعودة العائلات إليها. أذهل القرار  السوريين في الدنمارك، الذين لديهم أسباب كثيرة للخوف من العودة إلى ديارهم. حيث ما تزال الحرب مستعرة في أجزاء منها.

وكانت السلطات في كوبنهاغن قد اعترفت ضمنيا من خلال منح حق اللجوء السياسي لجميع الشبان السوريين المعرضين للتجنيد الإجباري. وقد أدى ذلك إلى حماية أكبر طفلي مشليم، وهما توءمان يبلغان من العمر 19 عاما، من فقدان وضعهما كلاجئين.

تشريد واعتقال

ومال تزال الأفرع الأمنية تثير الرعب في سوريا، حيث كانت أحد أسباب الثورة عام 2011 ضد الأسد، ومارست هذه الأفرع عمليات قتل وتعذيب طوال  السنوات الماضية. في حين يعاني الاقتصاد السوري من السقوط الحر، مما يجعل من الصعب على العائدين، الذين يُعتبرون عموما مشتبها بهم سياسيا، العثور على عمل أو إطعام أسرهم.

وبالنسبة للعديد من السوريين الذين فروا من مناطق سيطرة المعارضة حول العاصمة دمشق، هناك سبب ملح آخر لعدم العودة، إذ أدت الحرب والإجراءات التي قام بها نظام الأسد إلى تشريدهم فعليا - من خلال خطط الهدم وإعادة البناء لأحياء دمشق التي كانوا يعيشون فيها ذات يوم.

وقالت الباحثة السورية في هيومن رايتس ووتش سارة كيالي: "نحن نصف هدم هذه الممتلكات بأنه جريمة حرب، لأننا ما زلنا في حالة نزاع، ولا يوجد غرض عسكري مشروع واضح للهدم، خاصة وأن هذه المناطق قد استعادتها الحكومة".

وتابعت "من المستحيل الحكم على حجم الأضرار الهيكلية من صور المباني التي لا تزال قائمة، ويمكن إخفاء القنابل أو الألغام غير المنفجرة عن الأنظار".

وأوضحت أن حكومة النظام لم تتعامل مع الممتلكات بشكل فردي، ولم تطلب خبراء لإزالة الألغام، بما في ذلك خبراء من الأمم المتحدة، وهم الذين يمكنهم إدارة عمليات إزالة أكثر استهدافًا للمباني الخطرة والذخائر التي خلفها القتال.

وأضافت كيالي: "إن تدمير مبانٍ كاملة على هذا النطاق الواسع في عملية هدم فوق السطح غير متناسب مع جهود إزالة الألغام".

أم علاء ، مدربة قيادة سابقة تقدمت للعمل في دار العجزة في الدنمارك، كان لها منزل في القابون، وهي منطقة متأثرة بأحد مخططات الهدم الأكثر شمولاً. تقع المنطقة بجوار حي جوبر حيث كان منزل مشليم.

تقول: "كنت أرسل الأطفال إلى أسرتي بينما حملنا أنا وزوجي الحجارة بأيدينا. لم نتمكن من توظيف عمال لمساعدتنا ، لذلك فعلنا كل شيء بأنفسنا.. لسنوات كنا نصرف كل أموالنا لبناء المنزل".

وتتذكر قائلة: "تحول السطح إلى شرفة جميلة، تتوسطها نافورة رخامية على الطراز الدمشقي، بالإضافة إلى نباتات وأزهار". كانوا يقومون بتوسيع الطابق الثاني لابنها عندما غادروا.

المنزل صمد لسنوات من القتال العنيف. أظهرت صورة أرسلها أحد الأقارب قبل وقت قصير من استعادة قوات النظام السيطرة على الحي في أيار 2017، أنه ما يزال قائما. لكن المنطقة المحيطة به سويت بالأرض نتيجة انفجار وقع بين 13 و 18 أيلول من ذلك العام.

تصريح إقامة أم علاء في الدنمارك رفض السلطات تجديده، وتخشى أن يُطلب منها أيضًا في العام المقبل العودة إلى مكان لم يعد لديها فيه منزل أو مجتمع.

تظهر صور الأقمار الصناعية أن ما يقرب من نصف مباني ما قبل الحرب في القابون قد دمرت بالكامل، والعديد من المباني الأخرى تضررت بشدة. حتى المباني الباقية خالية لأن المنطقة مغلقة لأسباب أمنية.

تشير مسودات الخطط إلى أن حكومة النظام تريد إعادة الإعمار لتحويل حي غير رسمي فقير نسبيا إلى ساحة للأثرياء، مع أبراج سكنية شاهقة وعقارات استثمارية ومركز تسوق.

وجد العديد من سكان القابون مثل أم علاء منازلهم مهدمة دون سابق إنذار أو عرض تعويض.

لا ضمانة لعودة السوريين

وقال محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، إنه بينما لا يتمتع اللاجئون بحق مضمون في العودة إلى ديارهم، يجب احترام حقوق الملكية الخاصة بهم بموجب القانون الدولي.

وتابع "يجب اعتبار الدول غير مناسبة للعائدين عندما يتم تدمير منزل أو حي لاجئ، كما هو الحال بالنسبة للعديد من السوريين من دمشق الكبرى، ما لم يتم وضع إطار لاستعادة الممتلكات يعوض بشكل مناسب عن تدمير الممتلكات. مثل هذا الإطار غير موجود في سوريا، على الرغم من وعود الحكومة، وهو سبب آخر لعدم إعادة اللاجئين قسراً ".

 وقال كيالي إن العثور على مسكن هو أمر صعب للغاية. الأزمة الاقتصادية يمكن أن تجعل من الصعب كسب المال للإيجار، وهناك ندرة في الإسكان بسبب الحرب وجميع العقود تحتاج إلى موافقة من الأجهزة الأمنية.

وأضاف "لاستئجار أو شراء منزل في سوريا، أنت بحاجة إلى موافقة الأجهزة الأمنية وهي عملية صعبة في أحسن الأحوال. وبالنسبة لأولئك الأشخاص العائدين، من غير المقبول التعامل مع الأجهزة الأمنية إلى هذا الحد ".

بما أن كوبنهاغن ليس لديها علاقات دبلوماسية مع دمشق، فلا يمكنها ترحيل الأشخاص مباشرة إلى سوريا. تم وضع بعض المتقدمين المرفوضين على الأقل في مركز المغادرة  والذي قال ناشطون إنه يرقى إلى مستوى السجن حيث لا يستطيع اللاجئون العمل أو الدراسة أو الحصول على رعاية صحية مناسبة.

يحاول "مصباح" البقاء خارج هذه المراكز وهم يستأنفون أمرهم بالمغادرة، ولأن الأطفال ما زالوا حزينين على والدتهم التي توفيت بالسرطان العام الماضي. كان فقدانها أمرا صعبا على عائلتنا. يطلب الأطفال زيارة قبر أمهاتهم بين الحين والآخر. يذهبون إلى هناك ويتحدثون معها ".

 

المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية