icon
التغطية الحية

العيادة القانونية في غازي عنتاب: أوقفنا 200 قرار ترحيل للسوريين

2020.10.09 | 23:12 دمشق

bposts20190819200807.jpg
إسطنبول ـ خاص
+A
حجم الخط
-A

تقدّم "العيادة القانونية في غازي عنتاب" للّاجئين في تركيا عموماً وللاجئين السوريين على وجه الخصوص، مختلف الخدمات والاستشارات القانونية بالمجان، كما تساعد في تأمين المحامين والدعم القانوني لهم.

تم تنفيذ مشروع "العيادة القانونية" منذ نحو عام مضى، بمشاركة كلّ من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (unhcr) واتحاد نقابات المحامين في تركيا.

اقرأ أيضاً: تراكم شهادات السوريين في مكتب "خدمة المواطن" بغازي عنتاب (صور)

وتعمل العيادة في عنتاب، بحسب مسؤولها القانوني، المحامي محمد سيركان أرغون "على تفعيل هويّات إخوتنا وأخواتنا اللاجئين، والمساهمة في تقديم الاستشارات القانونية، وتقديم التماس ضد إجراءات الترحيل".

ويضيف أرغون في حديثه لتلفزيون سوريا، أن للعيادة دورا اجتماعيا وتوعويا أيضاً حيث "تمنع الزواج المبكر، وتحمي النساء اللواتي يعانين من العنف الأسري" مشيراً إلى أن ولاية غازي عينتاب يقطن فيها نحو 450 ألف لاجئ سوري "لذلك تتزايد مشاكلهم يومًا بعد يوم" بحسب تعبيره.

لا نريد أن يبقى اللاجئ ضحية

ويؤكّد أرغون أن هدف العيادة القانونية يتمثّل في "خلق البسمة على وجوه السوريين والوقوف معهم ليس بالدعم القانوني فحسب، بل نأمل ألا يظل اللاجئ بموقف الضحية، لأن طلب اللجوء ليس باختيار الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم المضطهد من جميع أنحاء العالم".

خدمات بالآلاف وأقسام حقوقية واجتماعية مختلفة

يشار إلى أن أكثر من 200 قرار ترحيل تم إيقافها خلال العام الحالي بفضل العيادة القانونية، كما قدّمت العيادة أكثر من 3 آلاف استشارة خلال هذا العام أيضاً، وساعدت على حل مشاكل الزواج والطلاق وأذونات العمل، من خلال أقسام المركز المختلفة التي يشرف عليها حقوقيون ومحامون ومترجمون لثلاث لغات، بالإضافة إلى قسم خاص بالإرشاد النفسي.

اللغات التي يضمّها قسم الترجمة هي: العربية والتركية والكردية. و"ساهم هذا القسم في إزالة إحدى أكبر المعضلات بتجاوزه حاجز اللغة" بحسب المترجم، أحمد إسماعيل، الذي قال لتلفزيون سوريا إن قسم الترجمة سهّل كثيراً على السوريين آلية طرح مشاكلهم وقضاياهم بالصورة المطلوبة.

شاهد: والي غازي عنتاب يجيب عن أسئلة السوريين

ويقيم أكثر من 3,5 مليون لاجئ سوري داخل الأراضي التركية، تحت بند الحماية المؤقتة. ويتعرض غالبيتهم لمشكلات قانونية كإلغاء تفعيلِ بطاقة الحماية المؤقتة، أو الترحيل وغيرِها من المشكلات.

 وتشكّل العيادة بما تقدّمه من استشارات حقوقية ودعم قانوني، مجاناً للاجئين على الأراضي التركية، داعماً مهماً للكثير من السوريين في تركيا في ظلّ التحديات و المصاعب التي يمرون بها.