"العمل الأردنية" تطلق نظام التصاريح الإلكتروني لـ السوريين

أطلقت وزارة العمل الأردنية نظام التصاريح الإلكتروني مِن أجل تخفيف الإجراءات على أصحاب العمل بإصدار تصاريح العمل، وذلك لـ المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين، حسب ما ذكر موقع "الغد الأردني".

وقالت مدير تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في الوزارة (فاطمة الكيلاني)، فإن هذا العمل "يتطلب تضافر جميع الجهود مِن كافة الأطراف المعنية لـ إنجاح هذا النظام الوطني وخاصة أن هذا المشروع في بداياته"، مضيفةً أنه تحقيق لهذا الهدف "تم إنشاء حساب خاص/ اسم مستخدم لـ الاتحاد العام للعمال لتجديد كافة تصاريح العمالة الوافدة التابعة لهم".

وأشارت "الكيلاني"، إلى إصدار أول تصريح عملٍ إلكتروني لـ (الاجئين السوريين) في قطاع البناء ضمن جهود إضافية ترمي إلى تسهيل إجراءات حصول العمال على تصاريح عمل وتجديدها، حيث يهدف النظام الإلكتروني الجديد إلى تبسيط عملية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وتسهيل إصداره.

وتم إنشاء النظام الإلكتروني لتقديم طلبات العمل بتعاون وثيق مع الاتحاد العام لـ نقابات العمال ومنظمة العمل الدولية، كما أن هذا النظام يساعد اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات أيضاً ويعملون في قطاعي البناء والزراعة، بالحصول على تصاريح عمل بسهولة.

ويأتي هذا التطور - حسب موقع "الغد الأردني" - بعد عام من بدء الاتحاد العام لـ نقابات العمال بإصدار تصاريح عمل "غير خاصة" بصاحب عمل بعينه في قطاع البناء، حيث تُصدَر التصاريح الآن مباشرة إلى العمال اللاجئين بعد دفع حد أدنى من الرسوم، بعد أن كانت في السابق مرتبطة بصاحب عمل بعينه كان يقدم طلبات لـ شغل وظائف محددة بالنيابة عن العمال. 

بدوره، قال منسق اللجنة الوطنية لـ العمال المهاجرين واللاجئين في اتحاد نقابات العمال (محمد المعايطة)، إن "ثمة أكثر من 4 آلاف تصريح عمل في قطاع البناء ستُجدد إلكترونياً. ويحدونا الأمل أن يفضي تطبيق النظام الجديد لـ تسهيل العملية بتقليص وقت وحجم العمل الورقي المطلوب".

وأشادت المستشارة الإقليمية للاستجابة للأزمات بمنظمة العمل الدولية (مها قطاع) بهذه الخطوة، باعتبارها وسيلة فعالة تسهل إصدار تصاريح العمل، معربة عن أملها في تعميم هذه العملية على بلدان أخرى ومؤكّدة أنهم يعملون على "إيجاد حلول تعود بالنفع على الحكومات وأصحاب العمل والعمال السوريين".

وشرع الأردن عام 2016، بتسهيل عملية تقدم اللاجئين السوريين بطلبات تصاريح العمل كـ جزء من التعهد الذي قطعه في (مؤتمر دعم سوريا والمنطقة) بالعاصمة البريطانية لندن، بغية الحد من العوائق التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين، وحصل أكثر مِن 112 ألف لاجئ سوري في الأردن على تصاريح عمل منذ ذلك الوقت حتى الآن، معظمها في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع المفتوحة للعمال غير الأردنيين، فيما أكّدت المفوضية السامية لـ شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنه خلال عام واحد حصل 10 آلاف و500 لاجئ سوري مِن مخيم الزعتري في الأردن على تصاريح عمل، معظمهم يعمل في القطاعين الزراعي والإنشائي".

وأصدرت وزارة العمل الأردنية، بداية شهر شباط عام 2017، قراراً يقضي بمنح تصاريح عمل للاجئين السوريين المتواجدين في مخيمات اللجوء، تخولهم الخروج من المخيمات للعمل في مختلف المدن الأردنية والعودة خلال مدة أقصاها شهر، ومن ثم الخروج مرة أخرى، وذلك دون الحاجة لـ طلب إجازة مِن إدارة المخيم باعتبار أن تصريح العمل بمثابة إجازة.

ويعتبر مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين في الأردن، أكبر مخيمات اللجوء عربياً والثاني عالمياً، ويقع فوق أرض صحراوية تبعد حوالي 10 كلم عن نقطة التقاء الحدود السورية - الأردنية، أنشىء، في تموز 2012، ويضم أكثر مِن 100 ألف لاجئ سوري، ويستضيف الأردن عموماً نحو 1.3 مليون لاجئ سوري بينهم 650 ألفاً مسجلين لدى الأمم المتحدة.