قالت منظمة العفو الدولية إنّ عمليات تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنازل مدنيين في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، في 8 كانون الأول 2024، يجب أن تخضع لتحقيق باعتبارها قد ترقى إلى "جرائم حرب".
وأضافت المنظمة في بيان، الخميس، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت أو ألحقت أضراراً بما لا يقل عن 23 مبنى مدنياً في ثلاث قرى داخل المنطقة المنزوعة السلاح جنوبي سوريا، معتبرة أن تلك العمليات نُفذت "من دون ضرورة عسكرية مطلقة"، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب "العفو الدولية"، فإنّ القوات الإسرائيلية توغّلت، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، من الجولان المحتل إلى قرى وبلدات تقع ضمن المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة، حيث نفذت عمليات دهم للمنازل وأجبرت السكان على مغادرتها.
كذلك، أشارت "العفو الدولية" إلى أنّ تحقّقت من حجم الدمار عبر صور أقمار صناعية أظهرت تضرر 23 مبنى مدنياً خلال الأشهر الستة الماضية.
تصعيد مستمر في الجنوب السوري
وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "تأمين حدود إسرائيل لا يمكن أن يكون مبرراً لجرف منازل الناس وقراهم وتفجيرها داخل أراضي بلد آخر".
ودعت بيكرلي إلى إجراء تحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن تدمير الممتلكات المدنية في المنطقة العازلة يثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي.
ومنذ أشهر، تواصل إسرائيل تنفيذ توغلات وعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، لا سيما في محافظة القنيطرة المحاذية للجولان السوري المحتل، في إطار مساعٍ معلنة لإقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوبي سوريا.
وكانت إسرائيل قد احتلت أجزاء واسعة من هضبة الجولان خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها رسمياً عام 1981، وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
