"العفو الدولية" تطالب لبنان بتحقيق مستقل بشأن تعذيب سوريين

تاريخ النشر: 10.04.2021 | 08:55 دمشق

إسطنبول - متابعات

طالبت منظمة "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بإحالة التحقيق حول اتهام قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين، في أثناء فترة اعتقالهم بتهم الإرهاب خلال السنوات الماضية، إلى القضاء المدني.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، على أن يكون التحقيق في نتائج تقريرها الذي أصدرته حول تعذيب اللاجئين السوريين، مستقلاً وحيادياً، وشددت على أن "التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، هو من انتهاكات حقوق الإنسان، التي لا ينبغي التحقيق فيها إلا من قبل نظام القضاء المدني".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن "معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان تنص على أن الولاية القضائية الجنائية للمحاكم العسكرية يجب أن تقتصر فقط على محاكمات أفراد قوات الأمن، بسبب مخالفات الانضباط العسكري أو الشرطة، ويجب ألا تمتد، تحت أي ظرف من الظروف، لتشمل انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم القانون الدولي".

وذكر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي يتورط فيها أفراد من قوات الأمن ينبغي أن تُستبعد من المحاكم العسكرية.

وكان المدعي العام اللبناني غسان عويدات، أعلن في 29 من آذار الماضي، عن فتح تحقيق في النتائج التي توصل إليها تقرير منظمة "العفو الدولية"، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب وغيره من المعاملة السيئة للاجئين السوريين، وأحال التحقيق إلى القضاء العسكري.

وصدر عن مكتب عويدات، بيان رسمي طلب فيه من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فتح التحقيق حول القضية، استنادًا إلى القانون رقم “65” لعام 2017 المتعلق بالتعذيب.

 

أساليب التعذيب في لبنان تشبه معتقلات الأسد

ووثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر في 23 آذار الماضي، بعنوان "كم تمنيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، أوقفوا بين العامين 2014 و2021، بتهم "الإرهاب"، ستة منهم ما زالوا قيد الاعتقال.

وقالت المنظمة إن حالات انتهاكات ارتكبت، وصفتها بالـ "مروعة"، بحق اللاجئين السوريين في لبنان ممن اُعتقلوا، بشكل تعسفي في كثير من الأحيان، بتهم تتعلق بالإرهاب، باستخدام بعض أساليب التعذيب المستخدمة في أسوأ سجون نظام الأسد.

وتضمّنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، "ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية". وتحدّث محتجزون عن "تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت".

وقال أحد المحتجزين إنّه "ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه". كما وثّقت المنظمة أيضاً "إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز".

وحُرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، وفق المنظمة التي قالت إنه "في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".

وقالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ماري فورستيي، إن التقرير "يقدم لمحة سريعة عن المعاملة القاسية والمسيئة والقائمة على التمييز المجحف، التي تمارسها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين المحتجزين للاشتباه بهم بشأن تهم تتعلق بالإرهاب".

وتقدّر الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، بينما تقدّر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن لبنان يؤوي نحو مليون لاجئ سوري مسجّل.

 

 

واشنطن تدين مقتل المدنيين في إدلب وتجدد دعمها لمحاسبة نظام الأسد
قلق أممي بالغ إزاء التصعيد العسكري شمال غربي سوريا
الردع في إدلب: استراتيجية غائبة وبدائل متاحة
دراسة: زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر يعزز مستويات الأجسام المضادة
صندوق النقد الدولي: اقتصاد العالم يخسر 15 تريليون دولار بضغط كورونا
منظمة أممية: النساء هن الأكثر تضرراً من كورونا في سوق العمل