نفت وزارة الداخلية العراقية الأنباء التي تفيد بمنح حق "الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية" للعشرات من الضباط وقادة جيش نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، الذين لجأوا إلى العراق.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، إن "بعض المواقع تداولت أنباء عن منح السلطات الحكومية العراقية حق الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية للعشرات من الضباط وقادة جيش نظام الأسد الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن كانون الأول الماضي، مع دخول قوات المعارضة إلى دمشق، ووافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم".
وأضاف ميري أنه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، نؤكد على أهمية معرفة المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً، والابتعاد عن الشائعات المغرضة ".
وشدد المسؤول العراقي على أن وزارة الداخلية "لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة، ولأي سبب كان، إلى الضباط وقادة جيش نظام الأسد، كما يحاول البعض الترويج له".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية أن العراق نقل من رفض العودة من جنود وضباط جيش نظام الأسد إلى مجمع خاص في بغداد مع فرض حماية وإجراءات أمنية خاصة بهم، ومن بينهم قادة وضباط يتبعون "الفرقة الرابعة"/ إلى جانب ضباط في الأمن والمخابرات، ومسؤولين بوزارتي الدفاع والداخلية.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر سياسية عراقية، دون أن تسمها، قولها إن العشرات من ضباط وجنود الأسد حصلوا على حق الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية إلى حين اتضاح الأمور في سوريا بشكل أكبر، وهم موجودون حالياً في بغداد، وقسم منهم أبلغوا السلطات بأنهم يسعون إلى إصدار وثائق سفر للتوجه إلى دول أخرى.