البث المباشر
صدّقت الرئاسة العراقية، ليل السبت، على تنفيذ حكم الإعدام بحق 340 شخصاً من المدانين بتهم "إرهابية وجنائية".
جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول برئاسة الجمهورية، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وذلك بعد يومين من مقتل 32 وإصابة 110 بتفجيرين انتحاريين في بغداد، أعلن تنظيم "الدولة" مسؤوليته عنهما.
وقال المصدر: "الرئاسة صدّقت على 340 حكم إعدام صادر من المحاكم المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية".
وأوضح المصدر أن "التصديقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كلها بما فيها استنفاد جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل".
وتجري محاكمة المنتمين لتنظيم "الدولة"، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم "بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية".
وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، تتطلب تصديقَ رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد تسلّم المراسيم الخاصة من الرئاسة.
وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية إلى العراق ربيع 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
ونفذت السلطات آخر مرة حكم الإعدام في 16 تشرين الثاني 2020 بحق 21 مدانا بتهم "إرهابية".
وسبق أن كثّفت القوات العراقية والتحالف الدولي، يوم أمس السبت، الهجمات ضد تنظيم "الدولة" في مختلف أرجاء البلاد، وذلك بعد يومين على تنفيذ التنظيم تفجيراً "انتحارياً مزدوجاً" بالعاصمة بغداد، خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.
اقرأ أيضاً: قتلى وجرحى بتفجير "انتحاري" في سوق شعبي وسط بغداد | فيديو + صور
وضرب هجوم "انتحاري مزدوج"، الخميس الفائت، عشرات المتبضعين في سوق شعبية مكتظة بـ "ساحة الطيران" وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 32 مدنياً وإصابة نحو 110 آخرين، وفق أرقام وزارة الصحة، وبعد ساعات من الهجوم، أعلن تنظيم "الدولة" مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم عبر انتحاريين اثنين.
