أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الإثنين، إنشاء بنك معلومات يضم بيانات نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، ضمن خطة حكومية لحصر السلاح وتنظيمه، بالتزامن مع إغلاق عشرات المقار والمحال المخالفة المرتبطة بملف الأسلحة.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال ميري إن اللجنة المختصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة أغلقت حتى الآن 71 مقراً وصفها بـ"الوهمية"، كانت تدعي الارتباط بـ"هيئة الحشد الشعبي"، إلى جانب إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة، بينها محال انتهت تراخيصها.
وأوضح أنّ بنك المعلومات يتضمن، للمرة الأولى، بيانات عن نحو 6 ملايين قطعة سلاح في أنحاء العراق، ضمن سياسة وطنية بدأت اللجنة تنفيذها مطلع عام 2023، ومن المقرر استكمال مراحلها بحلول عام 2030
أكثر من نصف مليون قطعة سلاح سجلها المواطنون
بحسب "ميري"، تجاوز عدد الأسلحة، التي تقدم المواطنون بطلبات لتسجيلها نصف مليون قطعة، في حين بلغ عدد إجازات حمل وحيازة السلاح الصادرة للمواطنين 160 ألفاً و759 إجازة.
وأضاف أن السلطات سحبت 55 ألفاً و264 قطعة سلاح كانت بعهدة وزارات مدنية ونقلتها إلى عهدة وزارة الداخلية، كما تتابع ملفات أسلحة مسروقة ومفقودة وأخرى بحوزة شركات أمنية خاصة.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع كذلك أكثر من 277 ألف قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف الدولي إلى الجانب العراقي، إضافة إلى آلاف القطع التي استولت عليها أو فقدتها جهات أمنية خلال فترات سابقة.
ووفق "ميري"، لا تقتصر إجراءات اللجنة على الأسلحة النارية، بل تشمل أيضاً الأسلحة البيضاء والمفرقعات والألعاب النارية وأسلحة الصيد والطائرات المسيّرة.
كذلك، كشف المسؤول العراقي عن ضبط 49 طائرة مسيّرة، منذ مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أن حيازة الطائرات المسيّرة واستخدامها لأغراض غير قانونية قد تخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
مهلة لتسجيل الأسلحة حتى نهاية 2026
رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، أشار إلى أنّ المهلة الحالية الممنوحة للمواطنين لتسجيل أسلحتهم، تستمر حتى 31 من كانون الأول/ديسمبر 2026، ما لم يصدر قرار بتمديدها.
ودعا المواطنين إلى تسجيل الأسلحة قبل انتهاء المهلة، محذراً من أن أي سلاح غير مسجل بعدها سيُعامل باعتباره "خارجاً عن القانون"، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق حائزه.
يشار إلى أنّ السلطات العراقية تعمل، منذ سنوات، على حصر السلاح بيد الدولة والحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة والمظاهر المسلّحة، وذلك ضمن خطة حكومية تشمل تسجيل الأسلحة وملاحقة المخالفات وصولاً إلى تشديد إجراءات الضبط والتفتيش.
