أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (11)، الذي يجيز إقامة دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية أمام أي محكمة صلح مدنية، سواء داخل منطقة القيد الأصلي لصاحب العلاقة أو خارجها.
وجاء التعميم الذي نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، الأحد، استناداً إلى قرار صادر عن وزير الداخلية تضمّن إلغاء القرار السابق الذي كان يحصر الاختصاص المكاني بمحكمة منطقة القيد الأصلي، وإعادة العمل بالفقرة /1/ من التعليمات التنفيذية للمادة /44/ من القانون رقم /13/ لعام 2021.
وبموجب التعديل، أصبح بإمكان صاحب العلاقة رفع دعوى تصحيح أو تعديل قيده المدني أمام محكمة الصلح المدنية داخل أو خارج مكان قيده الأصلي، من دون تقييد جغرافي.
كما نص التعميم على طيّ تعميم وزارة العدل رقم /21/ الصادر بتاريخ 2 آب/أغسطس 2022، وتكليف القضاة في المحاكم المختصة بالتقيد بمضمونه، مع متابعة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين لحسن تطبيقه.
توسيع الخدمات القضائية
يأتي تعميم وزارة العدل في سياق خطوات أعلنتها مؤخراً لتوسيع نطاق الخدمات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إليها.
وكانت الوزارة قد افتتحت، قبل يومين، ثلاث محاكم جديدة في ريف حلب الشرقي، هي محاكم أبو قلقل والخفسة ومسكنة، بهدف تقليص مسافات التنقل على الأهالي وتسريع البت في القضايا، ولا سيما في المناطق الريفية.
وأكدت الوزارة حينها أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تطوير المنظومة العدلية وإعادة تفعيل البنية القضائية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون وتحسين جودة الخدمات القانونية.
