البث المباشر
انتقد حكم صادر من محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، قرار الحكومة الهولندية في تمديد فترات البتّ في قضايا اللجوء.
وقضت المحكمة بأن الدولة الهولندية قامت بشكل خاطئ بتمديد فترات اتخاذ القرار في قضايا اللجوء من 6 أشهر إلى 15 شهراً.
واعتبرت المحكمة أن التمديد، الذي تم تقديمه في أيلول من العام 2022 لا يفي بشروط القانون الأوروبي.
وأكد الحكم أن العديد من طالبي اللجوء ظلوا بشكل غير عادل، في حالة من عدم اليقين، لعدة أشهر - وأحيانًا لسنوات - بشأن القرار الخاص بطلب اللجوء، ما تسبب في معاناة شخصية.
وفي العام 2022، كان وزير الدولة للعدل والأمن الهولندي آنذاك، أريك فان دير بورج، قد مدد فترات اتخاذ القرارات القانونية حول طلبات اللجوء، عازياً ذلك إلى الزيادة في أعدادها.
واعتبرت "العدل الأوروبية" أن هذا التمديد لا يكون إلا في حالة حدوث زيادة مفاجئة وسريعة في الطلبات وليس في حالة حدوث زيادة تدريجية على مدى طويل، كما في هو الحال في هولندا.
"يجب تصحيح الوضع"
ويدير القضية المحامي مارك وينجاردن من منظمة "Prakken d'Oliveira" بالتعاون مع المجلس الهولندي للاجئين (VluchtelingenWerk)، بحسب ما أورد الأخير عبر موقعه الإلكتروني، اليوم.
وفي هذا السياق، قال فرانك كاندل، رئيس إدارة المجلس: "يُعدّ هذا القرار بالغ الأهمية لآلاف الأشخاص الذين يعيشون في حالة من عدم اليقين منذ سنوات. في هذا القرار، تُؤكّد المحكمة ما قلناه مُسبقًا: هذا التوسع الهيكلي غير مسموح به. لذا، يجب علينا العمل بسرعة لتصحيح هذا الوضع".
ويوضح الحكم أن الطلبات المددة في العام 2022، كان على أصحابها أن يتلقوا قراراً بشأنها في غضون ستة أشهر فقط، مشدداً على أنه يجب القيام بذلك للحالات التي لم تنته بعد.
إحصاءات وأرقام
بحسب أرقام صادرة عن دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) في آذار الماضي، فإن 18 ألفاً و250 حالة لجوء تنتظر القرار لمدة تتراوح من 6 إلى 15 شهراً، بينما 17 ألفاً و480 حالة تنتظر القرار في أكثر من 15 شهراً.
ويبلغ متوسط الانتظار للحصول على جلسة استماع أخرى أو مقابلة ثانية ما يقارب 17 شهراً، في وقتٍ يؤكد القانون الأوروبي على فترة 6 أشهر فقط.
ودعا المجلس الهولندي للاجئين، وزير اللجوء والهجرة إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفورية، وتسريع القرارات بشأن طلبات اللجوء.
