ملخص:
- الرسوم والضرائب المرتفعة تضعف الإنتاج الدوائي وتزيد أسعار الأدوية في سوريا.
- مطالبات بإعفاء مستلزمات الإنتاج الدوائي من الرسوم لتخفيف الأعباء عن الصناعة.
- ازدواجية الضرائب وتكاليف الطاقة تزيد الأعباء المالية على شركات الأدوية.
- تدهورت الصناعة السورية بفعل سياسات النظام والابتزاز من الأجهزة الأمنية والميليشيات.
- هجرة الصناعيين السوريين بسبب العقبات الأمنية والاقتصادية، أضعفت القطاع الصناعي المحلي.
أدت الرسوم والضرائب التي تفرضها حكومة النظام السوري على قطاع الصناعة الدوائية في سوريا إلى ضعف الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع، وبالتالي ارتفاع أسعار الأدوية في الأسواق المحلية بشكل يعمق معاناة السكان.
وزعم رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، محمد نبيل القصير، أن حكومة النظام تعيد النظر في مشكلات الصناعات الدوائية في سوريا بهدف تأمين الأدوية للأسواق المحلية وضبط أسعارها، محذراً من أن عدم حل هذه المشكلات واتخاذ الإجراءات الضرورية قد يؤدي إلى انقطاع الأدوية من السوق المحلية أو ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ.
وشدد القصير على أن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية والضرائب يشكل خطوة هامة في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير وتعقيدات استيراد المواد عبر لبنان، ما دفع إلى التحول نحو دول أخرى كالإمارات والأردن لتلبية الاحتياجات، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأكد أن "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" قدم طلباً لإعفاء المواد الأولية منذ ثلاثة أشهر، نظراً لقلة المواد الضرورية، وتأخر وصول بعضها لكونها عالقة في الموانئ السورية، حيث تتكبد الشركات تكاليف إضافية يومية على هذه المواد، ما يزيد من الضغط على قطاع الصناعات الدوائية ويؤثر في أسعار الأدوية النهائية في السوق.
الضرائب ترهق شركات الدواء في سوريا
أشار عضو في "لجنة الصناعات الدوائية" إلى أن مشكلة الصناعة الدوائية في سوريا ترتبط بتسعيرة "وزارة الصحة" لبعض الأصناف، خاصة في ظل تكاليف الكهرباء والطاقة المرتفعة، مما يضيف أعباء مالية كبيرة على شركات الأدوية، مشيراً إلى أهمية إيجاد آليات لتخفيض هذه التكاليف لدعم الصناعة المحلية.
وأضاف أن المشكلة الثانية تتمثل في الرسوم المالية والإدارة المحلية، وازدواجية الضرائب في المطرح الضريبي نفسه، موضحاً أن المعامل تدفع ضريبة على الأرباح، وفي الوقت نفسه تدفع ضريبة على الكهرباء، فضلاً عن الرسوم والتعريفات الجمركية التي تشكل عبئاً إضافياً على الشركات.
من جانبه، زعم "نقيب الصيادلة" في دمشق، حسن ديروان، أن حكومة النظام تولي اهتماماً خاصاً بالصناعات الدوائية وتسعى لتذليل العقبات أمامها، مؤكداً أن تمديد العمل بالمرسوم 377 لعام 2014، الذي يعفي مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية من الرسوم الجمركية، سيسهم في تخفيض تكاليف الأدوية وتسهيل التسعير وفقاً للتكاليف الحقيقية، وبالتالي تخفيف الأعباء على السكان.
في سياق آخر، نفى ديروان حدوث انقطاع لأي نوع من الأدوية في الأسواق، مشيراً إلى أن بعض الشركات "تصدر منتجاتها بعد تلبية الاحتياجات المحلية، وذلك لتجنب تسرب الأدوية المهربة ذات الأثر السلبي على الاقتصاد والصحة العامة".
النظام يدمر الصناعة السورية
شهدت الصناعة في سوريا تدهوراً كبيراً بفعل سياسات النظام التي أثرت سلباً على الصناعيين، حيث تفرض "الحكومة" رسوماً جمركية باهظة على المواد الأولية الضرورية للإنتاج.
ولم تكتف هذه السياسات بزيادة التكاليف فحسب، بل أضافت عقبات جمة أمام المنتجين المحليين الذين يكافحون بالفعل للحفاظ على استقرار مصانعهم في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وإضافة إلى الضغوط المالية، واجه الصناعيون أشكالاً مختلفة من الابتزاز من قبل قادة الأجهزة الأمنية والميليشيات المرتبطة بالنظام، مما فاقم من صعوبات العمل والإنتاج.
وأدت هذه الممارسات والفساد المستشري في النظام إلى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل غير قانوني، حيث تُستخدم الأموال المدفوعة كرشاوى لضمان الحصول على الموافقات اللازمة أو لتجنب العراقيل التي قد تفرضها تلك الجهات.
ودفعت هذه الأوضاع قسماً كبيراً من الصناعيين السوريين إلى الهجرة بحثاً عن بيئات أكثر استقراراً وأماناً تسمح لهم بممارسة أعمالهم من دون خوف أو تهديد.
وأثرت هذه الهجرة بشكل مباشر على قطاع الصناعة المحلية، مما أدى إلى تقلص الخبرات الصناعية المتوفرة داخل البلاد وانخفاض القدرة على الإنتاج والابتكار في السوق المحلي.