البث المباشر
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق استجابة طارئة تمتد لستة أشهر في سوريا، تشمل قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، بهدف حماية أكثر من 850 ألف شخص من الفئات الأكثر عرضة للخطر في محافظات حلب، اللاذقية، الحسكة، ودمشق.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب عودة ظهور حالات الكوليرا في أجزاء من البلاد منذ أواخر عام 2024، وارتفاع خطر تفشي المرض مع دخول فصل الصيف، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة.
وسجلت سوريا خلال الفترة الممتدة بين آب وكانون الأول 2024، نحو 1444 حالة اشتباه بالكوليرا و7 وفيات، تركزت أغلبها في اللاذقية والحسكة وحلب، بالإضافة إلى رصد إصابات في مواقع النزوح مثل مخيم الهول، وفقاً للتقرير.
ويعزى تفشي المرض إلى عوامل متعددة أبرزها الجفاف المستمر، ونزوح السكان، والانقطاعات المتكررة في خدمات المياه والصرف الصحي.
محاور الاستجابة: الكشف المبكر والتوعية المجتمعية
وتركز الاستجابة على الكشف المبكر عن الحالات، والتحقيق والتشخيص السريع، ونشر فرق استجابة طارئة في المناطق عالية الخطورة. كما تشمل الإجراءات التواصل المجتمعي بشأن مخاطر العدوى، والوقاية منها ومكافحتها، إضافة إلى مراقبة جودة المياه بشكل مستدام، وتوزيع أدوات تنقية واختبار المياه.
وأكدت كريستينا بيثكي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سوريا، أن الاستجابة تهدف إلى عزل مخاطر تفشي الكوليرا بسرعة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على حماية نفسها، وأشارت إلى أن جهود المراقبة تُعزز عبر نظام الإنذار المبكر والاستجابة (EWARS)، مع توسيع قدرات المختبرات لتسريع تأكيد الحالات، وتدريب العاملين الصحيين والمتطوعين للاستجابة الفورية.
كما تعمل المنظمة على دعم اختبارات سلامة المياه في المخيمات والمجتمعات المتأثرة، وتزويد الفرق بأدوات التنقية، إلى جانب إيصال رسائل توعوية للحد من التعرض للمخاطر.
ويتم تنفيذ هذه الاستجابة بدعم من "صندوق سوريا الإنساني" (SHF)، وهي آلية تمويل متعددة المانحين يديرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في مجالات الصحة والمياه استنادًا إلى أولويات محلية.
وأفاد التقرير أن هذه الاستجابة تأتي ضمن دعم الجهود الوطنية لتعزيز التأهب والتصدي للأوبئة، إلى جانب دعم التعافي الصحي العام، وتنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئات المياه، والسلطات المحلية، وتشمل الأنشطة تدريباً تجديدياً للكادر المخبري، وتحسين التنسيق بين الوزارات، واتخاذ إجراءات محلية في أكثر من 40 تجمعاً عشوائياً وموقع نزوح داخلي.
