
قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، إنها تتوقع موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا في سوريا، في وقت لا يزال نصف العاملين بالمجال الصحي خارج البلاد، ولا يعمل سوى أقل من نصف المستشفيات العامة، و48% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، في بيان عقب زيارته لثلاث محافظات سورية "إن الدمار الناجم عن الحرب لا يزال جليا في البلاد، كما أن التعقيدات المستجدة، مثل تفشي كـوفيد-19، فاقمت أعباء الناس الذين أنهكهم الصراع المستمر والأمراض المتفشية والكوارث الطبيعية ".
وأشار إلى أن القدرة على إجراء الاختبارات في سوريا محدودة، ويظل التزام عموم الناس باستخدام الكمامات والتباعد البدني منخفضاً، ولا يزال العاملون الصحيّون معرّضين بشدة للخطر بسب الافتقار إلى معدات الوقاية الشخصية، مضيفاً أن الناس يموتون بسبب نقص الأدوية اللازمة لحالات مرضية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والفشل الكلوي.
وقال في البيان، "إن أمام الشعب السوري طريقا طويلا وشاقا، ولكن على الرغم من الدمار والحرمان، فإن هناك قدرة هائلة على الصمود، وأملا مشجعاً".
وسبق أن اتهمت منظمة "العفو الدولية" نظام الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب هجماته على المستشفيات والمراكز الصحية في محافظتي إدلب وحماة، وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي بالضغط على روسيا لوقف القصف المتعمد الذي تشنه قوات النظام ضد مستشفيات في إدلب والأرياف المتصلة بها، واعتبرته "جريمة حرب".
وحملت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان في وقت سابق القوات الروسيّة مسؤوليتها عن 207 حوادث اعتداء على المنشآت الطبيّة في مختلف المحافظات السوريّة، مطالبةً الأمم المتحدة بإثبات تلك المسؤولية.
وانسحبت روسيا من "نظام الإبلاغ الإنساني" الذي تقوده الأمم المتحدة لحماية المستشفيات والمساعدات الإنسانية في سوريا من استهدافها عسكريا، وذلك وفق مذكرة أرسلتها المنظمة الدولية إلى جماعات الإغاثة، واطلعت عليها وكالة رويترز، ويأتي التحرك الروسي بعد أن خلص تحقيق داخلي أجرته الأمم المتحدة في نيسان إلى أنه من "المحتمل للغاية" أن يكون النظام أو حلفاؤه الروس قد نفذوا هجمات على ثلاث منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي البلاد العام الماضي.