أفاد مصدر في وزارة الصحة السورية بأن قرار إغلاق مشفى الكندي في دمشق هو إجراء إداري مؤقت، وليس قراراً نهائياً، وذلك إلى حين معالجة الملاحظات والمخالفات المسجلة في عدد من أقسامه.
ونقل مراسل تلفزيون سوريا عن المصدر، الأربعاء، أن تنفيذ القرار سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، إذ سيُخلى المشفى من المرضى، مع التوقف عن استقبال حالات جديدة خلال فترة الإغلاق.
وأوضح المصدر أن الجهات المختصة ستمنح إدارة المشفى مهلة لمعالجة الملاحظات المسجلة، على أن تُجري مديرية صحة دمشق ومديرية المنشآت الصحية في الوزارة، بعد انتهاء المهلة، جولة تفقدية للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة، تمهيداً لإعادة افتتاح المشفى.
وأشار إلى أن الملاحظات التي استند إليها قرار الإغلاق ترتبط بعدم استكمال بعض أقسام المشفى شروط الترخيص المطلوبة، سواء من الناحية الإدارية أو الفنية.
وبيّن أن ترخيص الأقسام الطبية والمخبرية يتطلب عادةً وجود طبيب مسؤول عن كل قسم، إلى جانب استيفاء معايير محددة تتعلق بالمساحات والتجهيزات، قبل منح الترخيص اللازم.
وتشمل الملاحظات وفق القرار، ترخيص المخبر، وقسم التنظير البولي وتفتيت الحصيات، وقسم التنظير الهضمي.
وبحسب مصادر مقربة من المشفى، لا تقتصر الملاحظات على مسألة التراخيص، بل تشمل أيضاً جوانب فنية تتعلق بمساحات بعض الأقسام، ولا سيما أقسام التنظير.
ويأتي إغلاق المشفى استناداً إلى قرار وزير الصحة رقم 565، الصادر بتاريخ 8 تموز/يوليو 2026، والقاضي بإغلاقه إدارياً إلى حين تلافي المخالفات المسجلة واستكمال الشروط المطلوبة لإعادة افتتاحه.
