يجري وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، غدا الخميس، زيارة عمل إلى تركيا، يلتقي خلالها نظيره التركي هاكان فيدان، لبحث ملفات تتعلق بالأوضاع في سوريا والتعاون بين البلدين.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين سيجريان تقييما شاملا للجهود المتعددة الجوانب التي تدعمها أنقرة لتحقيق الاستقرار الدائم والأمن في سوريا.
وبحسب المصادر، سيؤكد فيدان خلال المباحثات أن قدرات سوريا في مكافحة الإرهاب تشهد تطورا تدريجيا، مع التشديد على عزم تركيا تعزيز التنسيق مع دمشق في هذا المجال، والعمل على تطوير التعاون الثنائي ضمن إطار مؤسسي.
كما سيشدد وزير الخارجية التركي على رفض بلاده السياسات والممارسات الإسرائيلية التي قال إنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار في سوريا.
ومن المقرر أيضا أن يبحث الجانبان الجهود التركية الداعمة للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، بما يسهم في تحقيق سلام دائم.
اجتماع الشيباني وفيدان في أنقرة
وسبق أن عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد حسن الشيباني اجتماعا مشتركا في العاصمة التركية أنقرة، في نيسان الفائت.
وأكد فيدان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن استقرار سوريا يعد أحد أهم ركائز السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، مشيراً إلى أن تركيا تواصل جهودها من أجل إرساء استقرار دائم في المنطقة. وفق وكالة الأناضول.
وعبر وزير الخارجية التركي عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن لمدة أسبوعين بناء على مبادرة باكستان، معرباً عن الأمل في تنفيذ وقف إطلاق نار كامل يشمل لبنان.
وأشار فيدان إلى ضرورة أن يكون الجميع جاهزا لتصرفات إسرائيل التي تهدف لعرقلة وقف إطلاق النار وعملية التفاوض، مشدداً على أنه إذا لم يتوقف التوسع الإسرائيلي فإن إرساء سلام واستقرار وأمن دائمين في الشرق الأوسط أمر مستحيل، وأنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان وحماية السكان المدنيين.
من جانبه، أشار وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني إلى أن مسيرة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية تمضي بعزيمة ووتيرة متسارعة، معبراً عن ترحيب سوريا بالهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح الشيباني أن بلاده ماضية في تنفيذ الاتفاق الشامل مع "قسد"، ويجري العمل حالياً على دمج هذه القوات ضمن صفوف تشكيلات الجيش السوري، واستعادة الدولة لإدارتها الحصرية لكل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز والمؤسسات المدنية.
