أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري – المصري من الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وبحسب نص القرار رقم /83/، جاء تشكيل المجلس استناداً إلى أحكام القرار الرئاسي رقم /91/ تاريخ 29 من آذار 2025، والنظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم /58/ تاريخ 27 من آب 2017.
ونصّ القرار على تسمية عدد من الأعضاء لتمثيل الجانب السوري في المجلس، حيث تم تعيين غسان كريم رئيساً للمجلس، وأحمد راغب آغا نائباً للرئيس، ومحمد باسل رضوان سماقية نائباً للرئيس، إلى جانب تعيين وائل خير النن مديراً تنفيذياً، وعمار أبو اللبن أميناً للسر، وأيمن الحفيري مسؤولاً عن العلاقات العامة.
وأكد القرار أن المجلس يلتزم بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، ويُعد الجهة الوحيدة المخوّلة بتمثيل الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري – المصري المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.
كما أشار إلى أن المجلس ينسّق أعماله مع مجلس الأعمال المشترك مع دول العالم المشكّل لدى وزارة الاقتصاد، بما يضمن تنظيم وتطوير عمل هذه المجالس، في حين يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يُبلّغ من يلزم لتنفيذه.
الشرع: التكامل السوري المصري ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
وسبق أن أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن التكامل بين سوريا ومصر كان دائماً ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة من الناحية الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية، لافتاً إلى أن العلاقة بين البلدين "ليست ترفاً، وإنما واجب".
وجاء حديث الرئيس الشرع خلال لقاء مع وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية في العاصمة دمشق، حيث أكد أن سوريا تجاوزت مراحل عديدة خلال السنوات الماضية، وأصبحت مهيّأة لإعادة بناء نفسها من جديد بفضل خبرات أبنائها الكبيرة، رغم الدمار البليغ الذي تعرضت له خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
ودعا الرئيس الشرع إلى أن تكون الشركات المصرية من أوائل الشركات المساهمة في عملية إعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من التشابه بين الواقعين المصري والسوري.
وأكد في كلمته أن "المصالح الاقتصادية المتشابكة تُشكّل غطاءً سياسياً يحمي المنطقة من كثير من الأطماع والتوسعات التي نعيشها في العالم اليوم".
