أكّد وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، اتخاذَ الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات العامة والمصانع من أي اعتداءات أو أضرار في محافظة دير الزور، في ظل التطورات الميدانية الأخيرة في المنطقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل تكليف مشرف على المدينة الصناعية والمعامل الحكومية، وذلك لضمان استمرارية العمل وحماية المنشآت، عقب خروج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من المحافظة.
وبيّن الوزير في منشور على المعرفات الرسمية للوزارة، أمس الأحد، أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في حماية المنشآت الحيوية، وحرصها على إعادة تأهيل هذه المنشآت وإعادتها إلى العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الوزارة تولي الأفران في ريفي الرقة ودير الزور اهتماماً خاصاً، لتأمين احتياجات الأهالي من الخبز والمواد الأساسية بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي وتحقيق الأمن الغذائي.
وشدّد الشعار على أن هدف الوزارة يتمثل في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المحررة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة الدولة السورية على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أرجاء البلاد.
استقرار خدمي وأمني
وسبق أن أكّد محافظ دير الزور،غسان السيد، الأحد، أن الوضع في المحافظة مستقر وتعمل الخدمات بشكل طبيعي، وتتركز الجهود تتركز على تلبية الاحتياجات المعيشية للسكان وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مردفاً: "شُكّلت لجنة استجابة طارئة ضمت كل المديريات الخدمية والمعيشية والطبية لتلبية أي احتياجات إنسانية قد تنشأ".
وأوضح أن المحافظة لم تشهد حركة نزوح كبيرة للسكان، بل اقتصر الأمر على عشرات العائلات، مشيراً إلى أن "عودة الأمن والسيطرة الكاملة على المناطق المحررة أسهمت في استقرار الأهالي"، وفق ما نقلته "سانا".
