icon
التغطية الحية

"الشرق الأوسط": حراك روسي يعيد دمشق إلى الجامعة العربية

2021.04.13 | 08:46 دمشق

1596038841632158956.jpg
صورة أرشيفة للقاء جمع رئيس النظام بمبعوث الرئيس الروسي في دمشق ألكنسدر لافرنتييف - EPA
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في بغداد بعد أيام، ستكون محطة رئيسية لاستكشاف نتائج الحراك الدبلوماسي الروسي لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة سورية تم تسليمها إلى العاصمة العراقية، تضمنت "خطوات لعودة دمشق إلى العمق العربي، ومواجهة تغلغل إيران في سوريا، وتوغل تركيا شمالها".

وشمل الحراك الروسي زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى القاهرة أمس الإثنين، بعد شهر من جولته الخليجية، ولقاء ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيسي فلاديمير بوتين في دمشق لرئيس النظام بشار الأسد قبل يومين، بعد زيارة غير علنية قام بها لافرنتييف إلى دول عربية.

 

الانتخابات "نقطة مفصلية"

وترى موسكو أن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستبدأ إجراءات إطلاقها لدى عودة مجلس الشعب إلى الانعقاد بعد "عيد الجلاء" في الـ17 من الشهر الجاري، ستكون "نقطة مفصلية" في مسار الأزمة السورية بعد 10 سنوات. كما تشير إلى أن العملية السياسية تتقدم عبر حوارات اللجنة الدستورية في جنيف، والبناء على وقف النار وثبات خطوط التماس منذ مارس (آذار) 2020.

ويتحدث مسؤولون روس، في جلسات مغلقة، عن أن "إضعاف إيران في سوريا يتطلب عودة العرب سياسياً واقتصادياً إلى دمشق"، وعن ضرورة "عدم انهيار الدولة السورية" بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية التي "تخنق الشعب السوري"، ليحثوا دولاً عربية على تقديم مساعدات مالية إلى الحكومة السورية.

وعليه، سعت موسكو إلى تحرير مليار دولار أميركي تعود لحكومة نظام الأسد تم تجميدها في مصارف عربية، بحيث تستخدمها في تمويل القمح ومشتقات النفط إلى سوريا، كما تعهدت موسكو بتقديم 500 مليون دولار أميركي قرضاً ميسراً إلى دمشق، ضمن إجراءات معالجة تدهور سعر صرف الليرة.

وبحسب الصحيفة، فإن الجانب الروسي ودول عربية "يدركون أن هناك حدوداً لما يمكن تقديمه إلى دمشق، بسبب القيود القانونية التي يفرضها قانون قيصر، والشروط الأوروبية - الأميركية على المساهمة في الإعمار، ما فتح الباب أمام إمكانية الالتفاف على ذلك عبر تقديم المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد إعلان أميركا توضيحات عن أن قانون قيصر لا يمنع تقديم مساعدات دوائية وإنسانية إلى دمشق، في بادرة حسن نية من واشنطن التي اتصل بها أكثر من طرف عربي يحثها على غض الطرف عن التواصل مع دمشق".

ورأت الصحيفة أن الاتجاه العربي لعودة دمشق إلى الجامعة العربية يتطلب موقفاً جماعياً من الدول العربية الرئيسية، ومبادرات من جانب نظام الأسد، وسط رغبة الجزائر في أن "تقطف ثمار الإنجاز في قمتها".

ومن الناحية التقنية، يتطلب ذلك أن تقدم دمشق طلباً إلى الجامعة العربية للعودة إليها، وسياسياً تتوقع الدول العربية سلسلة خطوات سياسية يقوم بها نظام الأسد لتنفيذ القرار 2254، والتعاطي الإيجابي الملموس في اجتماعات اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى توفير ظروف عودة اللاجئين، وأن يتخذ السوريون قراراتهم فيما يتعلق بالعملية السياسية، والحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها.

ومن الناحية الجيوسياسية، فإن دولاً عربياً تتوقع "خطوات ملموسة من دمشق إزاء تخفيف النفوذ الإيراني في البلاد، وخروج الميليشيات الطائفية، ومن موسكو إجراءات لمنع التوغلات التركية في الشمال ودفع العملية السياسية والوفاء بتفاهمات سابقة تخص لجم نفوذ إيران وإطلاق العملية السياسية".

 

مبادرة "العمق العربي"

وكشف "الشرق الأوسط" أنه ضمن هذا السياق تقدمت شخصيات سورية بارزة بـ "مبادرة العمق العربي" إلى دول عربية، بينها مصر والأردن والعراق، لتعزيز مساهمتها في "إيجاد الحل الأنسب الذي يؤمل أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار السوري الداخلي، وأن يعزز الدور العربي"، باعتبار أن عدداً من الدول العربية "تتشارك في حرصها على عودة الاستقرار إلى سوريا، وعلى وحدة أراضيها، وفي خشيتها من توسع التطرف الديني والإرهاب في المنطقة، ومن تمدد النفوذ التركي والإيراني في بلاد الشام، في ظل غياب وجود عربي فاعل".

وفي حال انطلقت مبادرة "العمق العربي" التي قدمت إلى بغداد قبل استضافة القمة الثلاثية، ستشكل منصة موازية لمنصة "ضامني آستانة" التي تضم روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب منصة جديدة تضم روسيا وتركيا وقطر، بحيث تقدم على خطوات ملموسة، بينها دعم الحوار مع نظام الأسد لبحث إجراءات بناء الثقة، ومنها: إطلاق سراح المعتقلين، والتشجيع على إعادة النازحين بدعم عربي، وفصل السلطات لضمان استقلالية القضاء، والتشجيع على إقامة منصة سورية جديدة تحظى برعاية الجامعة العربية أو رعاية مبادرة العمق العربي، إضافة إلى "الحوار مع الأميركيين والروس، وتزويدهم بالأسباب الموجبة للمواقف والمشاريع التي تراها المبادرة مناسبة للتطبيق في الداخل السوري".

وتتضمن "مبادرة العمق العربي" التي نوقشت في دول عربية خطوات محددة، بينها العمل على إقناع دمشق بالتعاون مع المبادرة للتوصل إلى صياغة مشروع متطور للإدارة المحلية، ينتج عنه نظام لامركزي إداري واقتصادي، ثم دراسة مشاريع الحوكمة التي يمكن تطبيقها في سوريا، بدءاً بالأطراف، مثل شمال شرقي سوريا وفي الجنوب في السويداء ودرعا، وإقناع "الإدارة الذاتية" شرق الفرات ببناء إدارة جديدة قائمة على مبدأ تقاسم سلطة حقيقي مع الأحزاب الكردية الأخرى والعشائر العربية في تلك المنطقة.