أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، "المرسوم رقم 149 لعام 2026" القاضي بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا في سوريا.
ونص المرسوم على تعيين عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب كل من: القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضية المستشارة إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشعال، أعضاءً في المحكمة.
وبموجب المرسوم، تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
ويأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا في إطار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية في سوريا، خاصّةً في ظل المرحلة الانتقالية، التي تشهد إعادة ترتيب السلطات العامة وآليات عملها وفق الإعلان الدستوري.
وتكتسب المحكمة أهمية خاصة لكونها الجهة المعنية بالنظر في دستورية التشريعات والأنظمة، بما يجعلها إحدى المؤسسات الأساسية في ضبط العلاقة بين السلطات، وتفسير النصوص الدستورية عند وجود خلاف أو التباس في تطبيقها.
تأجيل الجلسة الأولى لـ مجلس الشعب
يأتي هذا المرسوم بالتزامن مع تطورات سياسية ودستورية متسارعة، أبرزها تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقاً، بعدما كانت مقررة يوم الإثنين في مقر المجلس بدمشق.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أعلنت تأجيل الجلسة الأولى للمجلس من دون تحديد موعد جديد لانعقادها، وذلك بعد أيام من استكمال تشكيله، إثر تعيين الرئيس أحمد الشرع "70 عضواً" ضمن الثلث المخصّص له، لينضموا إلى أعضاء جرى اختيارهم عبر الهيئات الناخبة المحلية.
ومن المنتظر أن تشكل المرحلة المقبلة اختباراً عملياً لعمل المؤسسات الجديدة، ولا سيما مع ترقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، وما ستشهده من أداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتخاب رئاسة المجلس، بالتوازي مع بدء المحكمة الدستورية العليا ممارسة دورها في الرقابة على التشريعات وتفسير نصوص الإعلان الدستوري.
