البث المباشر
قال مراسل تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، إنه مِن المتوقع أن تفتح قوات "نظام الأسد" مدعومةً بالشرطة العسكرية الروسية، معبر مورك في ريف حماة الشمالي، أمام الشاحنات التجارية.
وأوضح المراسل، أن شاحنات تقل بضائع تجارية وصلت إلى بلدة صوران (الخاضعة لـ سيطرة قوات النظام) المجاورة لـ مدينة مورك شمالي حماة، وسط توقعات بأن يفتح المعبر في وقتٍ لاحق اليوم، لـ دخول الشاحنات إلى مناطق سيطرة الفصائل في الشمال السوري.
وأضاف ناشطون محليون - نقلاً عن مسؤول في معبر مورك - أن الشرطة العسكرية الروسية أزالت السواتر الترابية أمام معبر مورك مِن جهة قوات النظام، استعداداً لـ فتحه خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية وإزالة الألغام في المنطقة.
ولفت المسؤول، إلى أن الشرطة الروسية أبلغت سائقي الشاحنات بأنها ستسمح لهم بالعبور عبر معبر مورك بشكل أساسي، والذي سيكون معبراً مدنياً وتجارياً في الوقتِ نفسه، في حين لم يعلّق "النظام" على فتح المعبر، كما لم تصدر فصائل "المعارضة" المسؤولة عن المعبر مِن جانبها، أي توضيح أو إعلان رسمي بما يخص ذلك.
الكثير مِن المشاورات جرت مؤخّراً، بين القوات الروسية والفصائل العسكرية الموجودة في معبر مورك، مِن أجل إعادة فتح المعبر الذي أغلقته روسيا منذ نحو شهرين، بعد خلاف نشب بين قواتها وعناصر "الفرقة الرابعة" التابعة لـ قوات النظام، حول إدارة المعبر.
"معبر مورك" الواقع بين بلدتي صوران ومورك شمال حماة على الطريق الدولي دمشق – حلب الدولي، أصبح تحت إدارة مدنية بعد انسحاب "هيئة تحرير الشام" من المنطقة لـ صالح "جبهة تحرير سوريا"، أواخر شهر شباط الماضي، عقب معارك اندلعت بين الطرفين في أرياف حلب وإدلب وحماة، قبل أن تستعيد "الهيئة" مدينة مورك ومعبرها، منتصف شهر نيسان الماضي.
ويعد معبر مورك معبراً تجارياً بين مناطق سيطرة النظام ومناطق الفصائل العسكرية، فُتح لـ أول مرة أمام حركة التجارة بين النظام و"هيئة تحرير الشام" في شهر تشرين الثاني من العام الفائت (وكان مغلقاً منذ شباط 2014)، بعد سيطرة "الهيئة" على قرية أبو دالي شرقي حماة، التي كانت بدورها معبرا تجاريا وسوقا لتبادل السلع والمحروقات بين النظام والفصائل، إلى جانب معبر بلدة "قلعة المضيق" في ريف حماة الغربي.
يشار إلى أن المعابر الحدودية - ومنها الداخلية بين أطراف القوى في سوريا - تشكّل السبب الرئيسي لتصارع الفصائل في السيطرة عليها، أو إنشائها، لما تدره من أرباح كبيرة على الفصيل المُسيطر، من خلال الرسوم والإتاوات التي تُفرض على كل البضائع والسيارات المارة عبر المعبر، بينما تنعكس سلباً على المدنيين الذين لا يحصلون على أي خدمات من عائدات تلك المعابر.
