icon
التغطية الحية

الشرطة الألمانية تعثر على مليون يورو نقداً في أكياس قمامة لأحد السوريين

2024.11.22 | 13:39 دمشق

آخر تحديث: 22.11.2024 | 15:30 دمشق

747
الشرطة الألمانية تعثر على مليون يورو نقداً في أكياس قمامة لأحد السوريين
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- عثرت الشرطة الألمانية على مليون يورو نقداً في سيارة على الطريق السريع A3، مما أثار الشكوك حول أنشطة غير قانونية، خاصة أن السائق السوري لم يحمل وثائق شخصية ورفض الكشف عن مصدر الأموال.
- شهد الطريق السريع A3 حوادث متكررة لاكتشافات كبيرة من الأموال والذهب، مما يجعله نقطة عبور رئيسية تُستخدم أحياناً لنقل الممتلكات بطرق مشبوهة.
- وفقاً لتعديل قانون العقوبات الألماني عام 2017، يمكن للسلطات مصادرة الممتلكات ذات المصادر غير الواضحة دون الحاجة لإثبات جريمة، مع إلزام الأفراد بإثبات قانونية ممتلكاتهم.

عثر فريق من الشرطة الألمانية، في أثناء وجوده على الطريق السريع A3 بالقرب من مدينة باساو الألمانية، على حوالي مليون يورو نقداً داخل سيارة خلال تفتيش روتيني.

ووفقاً لوسائل إعلام ألمانية، كان المبلغ موزعاً في عدة أكياس، مما أثار الشكوك حول استخدامه في أنشطة غير قانونية.

وفي أثناء التحقيق، تبين أن السائق، وهو رجل سوري يبلغ من العمر 34 عاماً، لم يكن يحمل أي وثائق شخصية.

ورفض المشتبه به تقديم معلومات حول مصدر الأموال أو الغرض منها، مما أدى إلى احتجازه مؤقتاً بتهمتي غسيل الأموال والإقامة غير القانونية.

ومع ذلك، أُفرج عنه لاحقاً بعد التحقق من هويته، في حين واصلت الشرطة تحقيقاتها.

حوادث مشابهة على الطريق A3

شهد الطريق السريع A3 حالات متكررة مشابهة لاكتشافات كبيرة من الأموال أو الذهب.

وفي نيسان الماضي، عثر الضباط، خلال تفتيش سيارة تحمل لوحة تسجيل من ولاية شمال الراين-وستفاليا، على مبالغ نقدية وقطع من الذهب ومجوهرات داخل حقائب سفر.

كما اكتشفت الشرطة، في تشرين الأول من العام الماضي، حوالي 50 كيلوغراماً من الذهب و500 ألف يورو نقداً في سيارة أخرى.

ويعد الطريق السريع A3 مساراً حيوياً يربط بين بلجيكا وهولندا وجنوب شرقي أوروبا، مما يجعله نقطة عبور رئيسية تُستخدم أحياناً لنقل الأموال والممتلكات بطرق مشبوهة.

يُذكر أنه مع تعديل قانون العقوبات عام 2017، أصبح بإمكان السلطات القضائية في ألمانيا مصادرة الممتلكات ذات المصادر غير الواضحة من دون الحاجة لإثبات وقوع جريمة محددة، في حين يتوجب على الأفراد إثبات أن ممتلكاتهم المحجوزة تم الحصول عليها بطرق قانونية.