"الشبكة السورية" مصدر أساسي في القرار الأخير للبرلمان الأوروبي

تاريخ النشر: 17.03.2021 | 13:34 دمشق

إسطنبول - متابعات

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها كانت المصدر الأساسي في القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، معربة عن ترحيبها به، وآملةً أن يكون خطوة نحو دور أوروبي فاعل بشكل جدي لإنجاز حل سياسي نحو الديمقراطية أسوة بدول الاتحاد الأوروبي.

ورحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، الذي تحدث عن خطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وشمل القتل والاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب، والعنف الجنسي والاغتصاب والتهجير والتطهير العرقي.

وشددت الشبكة على الحاجة إلى تطبيق ما ورد في القرار من توصيات، معربة عن أملها بأن يكون "خطوة جدية نحو دور أكثر فعالية لجميع دول الاتحاد الأوروبي للمساهمة بشكل أكبر في إيجاد حل سياسي عاجل ينهي الكارثة السورية، وينقل سوريا إلى دولة حضارية ديمقراطية أسوة بدول الاتحاد الأوروبي".

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها "مستعدة دائماً لوضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية، وتأمل أن يكون ذلك خدمة لتسجيل تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بموضوعية، ومنعاً من محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لإنشاء منظمات تابعة لهم تهدف إلى تغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها، ونشدد على أننا سوف نبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما نتمكن من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية سعياً منا إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة".

وبحسب الشبكة استند القرار إلى:

- قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

- تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا.

- بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث تمت الإشارة إلى 10 إحصائيات في خمسة مواضع من التقرير.

- بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة الأخير.

النظام مسؤول عن 88% من عمليات قتل المدنيين

دان القرار جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا، وذكَّر المجتمع الدولي بخطورة وحجم الانتهاكات في سوريا التي ترتكبها أطراف النزاع المختلفة.

وأشار إلى مسؤولية النظام عن هذه الانتهاكات منذ مواجهته الاحتجاجات في لحظاتها الأولى بممارسات قمعية، تضمنت عمليات القتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين، بالإضافة إلى العنف الجنسي، وغيرها من الانتهاكات، وأن النظام مسؤول عن قرابة 88 % من إجمالي عمليات قتل المدنيين، وعن 99% من القتلى تحت التعذيب الذي بلغ عددهم قرابة 15 ألف وفقا لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأشار القرار إلى أن الغارات الجوية التي نفذتها روسيا في سوريا أسفرت عن مقتل نحو 6900 مدني، واستهداف مراكز  إعلامية مستقلة ومستشفيات ووحدات الدفاع المدني، منددا بمحاولات روسيا تشويه صورة الخوذ البيضاء في وسائل الإعلام الغربية من خلال حملة تضليل عدوانية ومستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

maxresdefault_9.jpg

 

وأوضح القرار أن روسيا وإيران تدعم النظام في ممارساته القمعية ضدَّ المدنيين، وبالإضافة إلى سيطرتهما على العملية السياسية في سوريا ومواردها الاقتصادية وأنه على روسيا وإيران وميليشيا حزب الله سحب قواتهم من الأراضي السورية، التي عملت خارج أي تفويض من الأمم المتحدة.

 ومن أبرز التوصيات التي دعا إليها القرار:

- طالب النظام الإفراج الفوري عن 130 ألف معتقل سياسي محتجزين، بمن فيهم من نساء وأطفال قد تحول معظمهم إلى مختفين قسريا، وحثَّ أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على تسهيل تشكيل آلية مستقلة بتفويض وقيادة دولية، تهتم بتحديد مكان المفقودين والمقابر الجماعية.

- ذكر  أن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة لعام 2021 تفتقر إلى المصداقية في نظر المجتمع الدولي ضمن سياقها الحالي، مدينا زيارات أعضاء البرلمان الأوروبي إلى النظام، ومؤكدا معارضة البرلمان الأوروبي أي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في ظلِّ عدم وجود أي تقدم جوهري بالعملية السياسية.

- أكد أن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن الإعادة القسرية للاجئين أو طالبي اللجوء السوريين.

- بيّن وجوب محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية الأساسية بما في ذلك من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في غياب عمليات دولية أو وطنية أخرى للعدالة الانتقالية، مؤكدا على محورية حل مسألة المحتجزين والمختفين قسريا واعتبار ذلك جزءا أساسيا في أي عملية انتقالية للتوصل إلى السلام.

- أفاد أن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تبقى المصدر الرئيس للعدالة الدولية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وأن انعدام المساءلة يولد مزيدا من الفظائع ويزيد من معاناة الضحايا، وعليه فإن محاسبة جميع الجناة هي ضرورة.

- أكد على الحاجة إلى المساءلة في سوريا والتحذير  أن الإفلات من العقاب يسمح باستمرار ارتكاب مزيد من الجرائم، ورحّب القرار بالجهود الأوروبية في هذا الصدد خاصة تلك التي تقودها هولندا لرفع دعاوى قضائية ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب.

- دعا المفوضية الأوروبية إلى تقديم خطة عمل للاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب، مع فصل خاص عن سوريا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق صندوق أوروبي مخصص لضحايا الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

- طالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعليق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المزمع عقده في ربيع عام 2021، بسبب تزويره الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية، وتكراره استخدامها ضد المدنيين.

- أكد أنه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إبقاء العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطين في القمع بسوريا، وحثَّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على تجديد وتوسيع قائمة الخاضعين للعقوبات المستهدفة بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي الجديد للاتحاد الأوروبي.

- طالب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية، بوريل، إلى تطوير سياسة تضمن بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، فيما يتعلّق بالمشاركة المحتملة للاتحاد الأوروبي في عملية إعادة الإعمار، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني السوري.