البث المباشر
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن قوات النظام السوري قتلت طفلاً في مدينة حلب لا يتجاوز من العمر 14 عاماً بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح "بتهمة السرقة".
وأضافت، في تقرير صدر عنها اليوم السبت، أن عناصر شرطة مخفر حي العزيزية اعتدوا على الطفل صالح أحمد صالح – من أبناء القامشلي ويقيم في حي الأشرفية – بالضرب "الموجّه على كل أنحاء جسده، ثم قامت باعتقاله تعسفياً".
وذكرت أن ضباط التحقيق في المخفر وجّهوا للطفل تهمة السرقة "ولم تتم عملية الاعتقال عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة من محكمة/نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو المحامي".
وبحسب الشبكة، تلقت عائلة الطفل في الـ 14 آب الجاري بلاغاً من شرطة مخفر العزيزية يفيد بضرورة حضور الولد، ولدى وصوله إلى المخفر أُبلغ بوفاة ابنه بعد ادعاء المخفر بانتحاره شنقاً وطُلب منه تسلّم جثمانه من دون إعطائه تقريراً طبياً.
الطبابة الشرعية في حلب تؤكد رواية الشرطة
وأشارت إلى أن والد صالح رفض تسلّم الجثمان لحين حصوله على تقرير، لكن جثمان الطفل عاد وسُلّم لذويه من الطبابة الشرعية في اليوم التالي، 15 آب، بعد "تأكيد الطبابة رواية عناصر الشرطة بوفاة الطفل منتحراً".
وأكّدت الشبكة أنها حصلت بتاريخ 18 آب على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة – لم تنشرها – تظهر بشكل واضح تعرّض الطفل صالح للتعذيب بطريقة وحشية، "أننا على معرفة قوية بمدى تحكم النظام السوري بكل مؤسسات الدولة بما فيها الطبابة الشرعية والمشافي، وعدم جرأتها على مخالفة قوات الأمن".
ودانت الشبكة "جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الأطفال"، مطالبة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة "الهمجية".
ودعت إلى "ضرورة محاسبة كل المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة وفضح وفصل كل من تورط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية".
