وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل واختفاء ما لا يقل عن 11 مواطناً أميركياً في سوريا منذ العام 2011، معظمهم على يد قوات نظام الأسد المخلوع وتنظيم "داعش".
وأوضحت الشبكة السورية في بيان صادر أمس الإثنين، أن 6 مواطنين من حملة الجنسية الأميركية قتلوا خلال الفترة الممتدة من آذار 2011 وحتى أيار 2025، من بينهم سيدة.
وبحسب البيان، فإن نظام بشار الأسد مسؤول عن مقتل 3 منهم، بينهم سيدة قضت بسبب التعذيب وصحفي، بينما 3 آخرين على يد تنظيم "داعش"، بينهم صحفيان وعامل إغاثي وطبي.
اختفاء قسري
ووثق بيان الشبكة اختفاء 5 مواطنين أميركيين، 4 منهم على يد قوات نظام الأسد المخلوع، وحالة واحدة على يد جهات أخرى لم تحددها الشبكة.
واسنتتج البيان أن استهداف المدنيين بمن فيهم حملة الجنسية الأميركية يظهر استخفاف كل من نظام الأسد المخلوع وتنظيم "داعش" بمبدأي التمييز والتناسب الواردين في القانون الدولي الإنساني.
"الإخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم"
واعتبرت الشبكة أن "الاختفاء القسري جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم، وتبقى المسؤولية القانونية قائمة ما لم يكشف عن مصير الضحايا"، كما حمّل البيان نظام الأسد المخلوع المسؤولية الرئيسية بصفته سلطة أمر واقع.
ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات موجهة على الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وفي مقدّمتهم القيادات الأمنية والعسكرية لنظام الأسد المخلوع.
كما قدم توصيات إلى المجتمع الدولي بضرورة تقديم الدعم الفني والمالي للمنظمات الحقوقية المختصة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وحثّ البيان الحكومة الأميركية على تكثيف جهود البحث والتحقيق في قضايا المواطنين الأميركيين الذين قتلوا أو اختفوا قسرياً في سوريا، إلى جانب توفير الدعم القانوني والمادي والمعنوي لأسر الضحايا.
