الشبكة السورية تدعو واشنطن إلى تنفيذ تعهدات "الخط الأحمر"

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الولايات المتحدة الأميركية إلى تنفيذ تعهد الخط الأحمر بعد إعلان وزير خارجيتها استخدام النظام مجدداً الأسلحة الكيماوية.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات الأميركية بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية في ريف اللاذقية والإعلان عنها يصب في مسار كشف جرائم الحرب التي ما يزال النظام يمارسها، وتعريته أمام دول العالم كافة وبشكل خاص أمام الدول التي ترغب في إعادة العلاقة معه كالدولة المصرية التي تقود جهود حثيثة لإعادة نظام يرتكب جرائم حرب إلى الجامعة العربية.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 191 هجوماً كيماوياً هي حصيلة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام منذ تعهد الرئيس باراك أوباما حتى نهاية حقبته الرئاسية في 20/ كانون الثاني/ 2017.

استعرض التقرير حصيلة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وفقاً لتواريخ قرارات مجلس الأمن الدولي، التي بلغت ما لا يقل عن  217 هجوماً كيماوياً نفَّذها النظام السوري منذ أول استخدام موثق للأسلحة الكيماوية في سوريا في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى تشرين الأول/ 2019، نفَّذ النظام ما لا يقل عن 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 في حين أنه نفَّذ 184 هجوماً بعد هذا القرار، منها 115 بعد القرار رقم 2209، و59 هجوماً بعد القرار رقم 2235.

وطبقاً للتقرير فقد تسببت الهجمات جميعها في مقتل ما لا يقل عن 1472 شخصاً، منهم1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة، إضافة إلى 68 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في أحد سجون المعارضة.

وقد خرق النظام عبر استخدام الأسلحة الكيماوية عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وشكَّل ذلك الخرق المتكرر والواسع النطاق بحسب التقرير جرائم ضدَّ الإنسانية وكذلك جرائم حرب وفقاً للمادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما خرق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والمتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

طالب التقرير الإدارة الأميركية بالقيام بتحقيقات في حوادث إضافية لهجمات بالأسلحة الكيماوية قام بها النظام وفضح ممارساته وتعرية حلفائه مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأميركية والشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي سيتم بموجبها تزويد الحكومة الأميركية بالحوادث الموثقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوصى التقرير الإدارة الأميركية بملاحقة الضباط والقادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكداً أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان ستقوم بتزويديها بقوائم المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية.