دعت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان في تقرير، اليوم الأربعاء، إلى ضمان مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وسلط التقرير الضوء على حجم الانتهاكات التي تعرّضت لها النساء والفتيات منذ آذار 2011، حيث يستند إلى قاعدة بيانات يجري تحديثها باستمرار، توثق أنماطاً متعددة من الانتهاكات مثل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير، إضافة إلى التمييز والمضايقات.
مرحلة انتقالية تتطلّب تمثيلاً نسائياً أوسع
ترى الشبكة أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا منذ خلع نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، تشكّل محطة حاسمة لضمان حقوق النساء، مؤكدة أن النساء لعبن دوراً مركزياً خلال سنوات الحراك المدني والحقوقي، مقابل ضعف تمثيلهن حالياً في مواقع صنع القرار.
ويُعد هذا الضعف أحد أبرز التحديات التي تهدد تحقيق العدالة وإنصاف الناجيات.
حصيلة الضحايا من النساء
وثقت الشبكة مقتل 29,358 أنثى منذ 2011، تتحمل قوات النظام المخلوع مسؤولية 76 في المئة منها. كما سجّلت استمرار احتجاز أو إخفاء 10,257 امرأة وفتاة حتى 25 تشرين الثاني 2025، 83 في المئة منهن في مراكز احتجاز كانت تابعة للنظام سابقاً.
وتضمن التقرير أيضاً توثيق 118 وفاة تحت التعذيب و11,583 حادثة عنف جنسي، معظمها على يد النظام المخلوع، إضافة إلى 919 اعتداءً على منشآت طبية كان له النصيب الأكبر منها.
مرتكزات حماية النساء في المرحلة الانتقالية
وضعت الشبكة رؤيتها لتعزيز حماية النساء في المرحلة الانتقالية ضمن ثلاثة محاور رئيسية.
يرتكز المحور الأول على توسيع المشاركة المجتمعية والمؤسساتية للنساء عبر تمكينهن في عمليات الإصلاح وصنع القرار وفي مؤسسات العدالة والأمن.
ويقوم المحور الثاني على تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية من خلال تحديث القوانين، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتوفير برامج الدعم الصحي والنفسي والاقتصادي.
أما المحور الثالث فيشدد على استمرار التوثيق بوصفه أساساً للعدالة الانتقالية ووضع السياسات المستندة إلى الأدلة.
توصيات عملية للحماية والتمكين
اختتمت الشبكة بيانها بسلسلة توصيات موجّهة لمؤسسات الحكم المحلي والجهات المعنية بمرحلة الانتقال السياسي. تتناول هذه التوصيات ضرورة تطوير الإطار القانوني لحماية النساء، وإنشاء وحدات لرصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والنفسي، وضمان تمثيل النساء في المؤسسات الوطنية والمحلية.
وتشدد كذلك على أهمية برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير خدمات الدعم للنساء المتضررات، وإنشاء آليات تبليغ فعالة وآمنة، إلى جانب حملات توعية لتعزيز ثقافة الحقوق ومكافحة العنف والتمييز.
