البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن المساعدات الأممية إلى شمالي سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوى المسيطرة، ولا تحتاج لإذن من مجلس الأمن، مشيرةً إلى أن النظام متهم بسرقة المساعدات وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.
وأفادت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس أن ما تعرضت له الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة في القرن الواحد والعشرين.
وأشارت إلى أن سبب ذلك هو التعامل المخزي لنظام الأسد الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته كنوع من العقاب الجماعي، عبر التأخير المتعمد للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكم بكمية ومناطق توزيع المساعدات، وإنشاء منظمات تتبع له ولأجهزته الأمنية، وفرض التعامل معها.
وطبقاً للتقرير فإنه في نيسان 2014 حكم ائتلاف من كبار الخبراء القانونيين والمحامين والحقوقيين بأنه لا يوجد عائق قانوني يمنع الأمم المتحدة من القيام بمساعدات إنسانية عبر الحدود، لأنها تستوفي شروط العمل الإنساني في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، وأن موافقة القوى المسيطرة على الطرف الآخر من الحدود مضمونة، والسكان هناك بأمسِّ الحاجة إليها، وبأنه من غير المقبول للأطراف حجب الموافقة إلا لأسباب قانونية مشروعة وليس لأسباب تعسفية.
وبحسب التقرير فإن مجلس الأمن وفي رد منه على هذه الرسالة وعلى العديد من المقالات والآراء الداعمة لهذا التوجه، بادر بقطع الطريق على القانونيين والحقوقيين وأصدر في تموز 2014 القرار رقم 2165، الذي سمح من خلاله للأمم المتحدة وشركائها بإدخال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية دون موافقة النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فإن القرار رقم 2165 في ظاهره داعم للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيع لصلاحيات مجلس الأمن بشكل تعسفي، وتحكم من المجلس في قضايا خارج اختصاصه، فلا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أن إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني.
وجاء في التقرير أن نظام الأسد وحليفه الروسي والمدافعين عنهما يتذَّرعون بأن تقديم المساعدات العابرة للحدود هو انتهاك للسلامة الإقليمية.
وأكد التقرير أن هذه الحجة العامة غير مقبولة، وعرضَ ثلاثة أسباب رأى أنها أسباب إضافية تجعل من إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود بعيداً عن النظام وتدخل مجلس الأمن أمراً جوهرياً:
أولاً: إن التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين حياديين، وغير مسلحين، ونشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.
ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق، وكلتا الدولتان موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمالي سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون.
ويقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "يجب علينا أن نتذكر دائماً أن المحتاجين للمساعدات الأممية هم نازحون قد شردوا قسرياً من منازلهم بفعل عمليات القصف الجوي لروسيا والنظام، ولم يعودوا إليها خوفاً من انتقام النظام والميليشيات التابعة له".
وأضاف أن "روسيا لم تكتفِ بتدمير منازلهم وتشريدهم، بل تريد منع المساعدات عنهم، وهم أشد فئات المجتمع فقراً واحتياجاً، لذلك يجب رفع يد مجلس الأمن التسلطية عن قضية المساعدات الأممية الحيادية والضرورية".
وذكر التقرير أن استخدام روسيا الفيتو ثلاث مرات لمنع إدخال مساعدات إنسانية أممية وصمة عار إضافية لمجلس الأمن، ودعا الجمعية العامة للتصدي لشلل وابتزاز مجلس الأمن في قضية المساعدات الإنسانية.
وقال إنّ "لدى الجمعية العامة ومنظمة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، والدول الديمقراطية والدول الداعمة للشعب السوري وضع نموذجي للمطالبة برفع يد المجلس عن التحكم بقرار المساعدات العابرة للحدود، والتخلص نهائياً من ابتزاز روسيا ومجلس الأمن الدوري عبر التهديد باستخدام الفيتو".
وأضاف أن "إصدار قرار من الجمعية العامة ينص على أن المساعدة الإنسانية الأممية عبر الحدود لا تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ولا إلى إذن الدولة في حال الحجب التعسفي الذي يؤثر على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة".
وأكد التقرير أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكن نظام الأسد حاصر مدناً وقرى بكاملها، ولم يكتفِ بذلك، بل حجب الموافقة وعرقل دخول المساعدات الإنسانية ونهبها وتحكَّم بمناطق توزيعها وفقاً للموالين له".
وأوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي.
وطالب منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي. والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السلامة في أسرع وقت ممكن.
