أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية متابعتها الإضراب العمالي الذي شهدته شركة "زنوبيا للسيراميك" في منطقة الكسوة بريف دمشق، مؤكدة اتخاذ إجراءات فورية للوقوف على أسباب الإضراب ومعالجة القضايا المطروحة من قبل العمال.
وأوضح مدير مديرية تفتيش العمل في الوزارة، حمد بركل، في تصريح نقلته "سانا"، أن الوزارة أوفدت لجنة تفتيشية شاملة إلى الشركة يوم أمس الأربعاء، ضمت ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، شملت مفتشي العمل في الوزارة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق، وممثلين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغرفة صناعة دمشق وريفها والاتحاد العام لنقابات العمال، إضافة إلى ممثلي العمال والجهات المعنية في المنطقة.
وأشار بركل إلى أن الجولة تضمنت الاستماع إلى مطالب العمال المتعلقة بظروف العمل والحقوق العمالية ومستوى الأجور، إلى جانب الاستماع إلى إدارة الشركة، وإجراء حوار مباشر بين مختلف الأطراف بهدف تقريب وجهات النظر ومعالجة أسباب الخلاف وفق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وأكد أن الوزارة حريصة على حماية الحقوق العمالية المشروعة وضمان تطبيق التشريعات الناظمة لعلاقات العمل، بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية وصون المنشآت الوطنية، مشدداً على أن الحوار والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة النزاعات العمالية.
وأضاف أن الوزارة تواصل متابعة الملف بشكل مباشر، وتعمل على تقديم الدعم اللازم للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة للعمال وتحافظ على استقرار بيئة العمل والإنتاج، بما يعزز الشراكة بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
إضراب واسع لعمال شركة "زنوبيا للسراميك"
وسبق أن نفذ عمال شركة "زنوبيا للسراميك"، الإثنين، إضراباً واسعاً عن العمل شمل عدداً من معامل الشركة، احتجاجاً على تدني الأجور وعدم الاستجابة لمطالب سابقة تتعلق بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
وبحسب بيان صادر عن لجنة الإضراب، حصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة منه، فإنّ الإضراب شمل معامل الصحية والغرانيت والسيراميك والكرتون واللاصق التابعة للشركة، والواقعة في منطقة الكسوة قرب جسر الدير علي بريف دمشق.
وقال العمال إنّ قرار الإضراب جاء بعد ما وصفوه بـ"عدم تنفيذ الوعود" التي قُدمت لهم عقب إضراب سابق، ولا سيما ما يتعلق بتوفير التأمين الصحي وتحسين أوضاع العاملين، مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى العمل قبل الاستجابة لمطالبهم بشكل كامل.
وأضافوا -وفق البيان- أنّ مطالبهم تشمل زيادة الرواتب بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، وتحسين ظروف العمل وضمان احترام الحقوق العمالية داخل الشركة.
