البث المباشر
أوضحت "مصلحة الهجرة السويدية" أن السوريين الصادر بحقهم قرار بالترحيل، والمهددين بأداء الخدمة الإلزامية في سوريا، يمكنهم التواصل مع مصلحة الهجرة، وسيتم إجراء تقييم فردي للحالة، والنظر في إمكانية بقائهم في السويد.
ويشمل قرار المصلحة، الذي صدر أمس، الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً بشكل أساسي، وستتم دراسة كل طلب على حدة، بحسب قرار مصلحة الهجرة.
وأضاف القرار أن الأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة بصفة حماية بديلة، ويواجهون خطر أداء الخدمة العسكرية الإلزامية عند عودتهم إلى سوريا، يجب أن يذكروا ذلك عند التقدم بطلب تمديد الإقامة في السويد، حتى لو تم ذكره في الطلب السابق، مشيراً أن مصلحة الهجرة ستجري تقييماً جديداً بناء على الوضع الحالي في سوريا.
وأشارت إلى أنها "ستأخذ التقييم الجديد بعين الاعتبار بالنسبة للأشخاص الذين قدموا بالفعل طلبات لجوء، ولم يحصلوا على الإجابة بعد"، مؤكدة أن نظام الأسد "زاد من تجنيد جيشه خلال السنوات الأخيرة، وأنه يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
يذكر أن "محكمة العدل الأوروبية"، قضت في 19 تشرين الثاني الحالي، بأن الرجال الذين يفرّون من الخدمة العسكرية الإلزامية يمكن منحهم حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي.
وبررت المحكمة قرارها بأن "رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية، تجعله عرضة للاضطهاد في بلده"، وبحسب القرار يتعين على سلطات البلد الذي تم التقدم بطلب لجوء فيها فحص سبب رفض القيام بالخدمة العسكرية، وما إذا كان هذا السبب سيعرض طالب اللجوء للاضطهاد.
وقالت المحكمة إن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، يعتبره نظام الأسد "معارضة سياسية، مهما كانت الأسباب الفعلية للرفض".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أصدرت بياناً، حذّرت فيه من الانخفاض القياسي في إعادة توطين اللاجئين خلال 2020، مشيرةً إلى أن 15 ألفاً و425 لاجئاً فقط أُعيد توطينهم العام الجاري.
وأشارت إلى أن 41 % من اللاجئين الذين أعيد توطينهم هذا العام من السوريين، و16 في المئة من الكونغوليين، إلى جانب 47 دولة من بينها العراق وميانمار وأفغانستان، في مقابل إعادة توطين 50 ألفاً و86 لاجئاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً: السوريون يحتلون أكبر عدد من طلبات اللجوء في أوروبا
