البث المباشر
أعلنت النيابة العامة في السويد اليوم الثلاثاء أنها "ستجري محاكمة امرأة بتهمة ارتكاب جريمة حرب مشددة وانتهاك القانون الدولي بسبب دفع طفلها للانضمام إلى (تنظيم الدولة) في سوريا ليتم تجنيده في صفوفه".
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن "هذه المرأة (49 عاماً) التي غادرت إلى سوريا في عام 2013 ولم تُحدَد جنسيتها، متهمة بالسماح لطفلها بالانضمام إلى التنظيم المتطرف عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً". وتعد هذه أولى الملاحقات القضائية في البلاد بتهم ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بتجنيد طفل، بحسب الادعاء.
وقالت النيابة في بيان "يشتبه أن تكون المرأة رتبت لانضمام ابنها وتجنيده بشكل مستمر في سوريا بين الأول من آب 2013 و27 أيار 2016، عندما بلغ حينها 15 عاماً، للمشاركة بشكل مباشر في الأعمال القتالية التي تقودها الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة".
وبحسب عناصر التحقيق فإن "الابن تلقى خلال الفترة التي عاشها في منزل ذويه، تعليمه وتدريبه على المشاركة في الأعمال القتالية، وتم تزويده بمعدات عسكرية وأسلحة عسكرية، وجُند في القتال ولغايات دعائية وفي مهام أخرى تندرج ضمن المجهود الحربي"، بحسب المدعية العامة رينا ديفغون.
وتوفي الطفل عام 2017 في ظروف لم يتم تحديدها. وتنفي المرأة التي عادت إلى السويد عام 2020 هذه التهم، بحسب الإعلام المحلي.
وكانت المتهمة قد اصطحبت أطفالها الخمسة معها عندما غادرت إلى سوريا، وفق ما أوردت قناة "إس في تي" التلفزيونية.
وانضم نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى "المنظمات الجهادية" في سوريا والعراق، بشكل رئيسي بين عامي 2013 و2014، وفقاً لجهاز المخابرات في السويد، وعاد نصفهم منذ ذلك الحين إلى ديارهم.
وحكم القضاء السويدي في كانون الأول 2015 بالسجن المؤبد على سويديين لاتهامهما بالمشاركة في إعدام شخصين بقطع رأسيهما في حلب شمالي سوريا، كما حكم على سويدية تبلغ من العمر 31 عاماً في آذار الماضي بالسجن ثلاث سنوات لاصطحاب ابنها معها إلى سوريا.
