البث المباشر
يعيش آلاف السوريين في مصر أوضاعا صعبة في ظل التعقيدات المستمرة للحصول على إقامة، فضلا عن صعوبة العودة إلى بلادهم في الوقت الحالي لأسباب مختلفة.
وبينما تعتبر مصر وجهة آمنة ومستقرة لكثير من اللاجئين السوريين منذ عام 2011، شهدت في السنة الأخيرة تغييرات في السياسات المتعلقة بوضعهم القانوني، مما جعل إقامتهم فيها أكثر تعقيدا.
وبعد سقوط نظام الأسد في سوريا، فرضت مصر بعض التعليمات التي على أثرها تزايدت معاناة اللاجئين السوريين، منها وقف منح التأشيرات للسوريين بشكل عام، وإيقاف الطيران المباشر بين البلدين.
وعلى الرغم من أنها أصدرت قرارا ينص على منح التأشيرات للمتزوجين من مصريين، والطلاب المقيدين في المراحل الدراسية المختلفة، والمستثمرين وعائلاتهم، إلا أن الموافقة الأمنية تستغرق وقتا طويلا من أجل الحصول على التأشيرة، ولم تصدر أي تأشيرة منذ إصدار القرار.
إجراءات معقدة للحصول على إقامة
بعد أن أطلقت الحكومة المصرية حملة "صحح أوضاعك" لقوننة أوضاع المهاجرين واللاجئين المقيمين على أرضها وتحديد صفة إقامتهم في البلاد، أوقفت تجديد الإقامة السياحية للسوريين المقيميين، ومنع تحويلها إلى أي نوع آخر من الإقامة بإستثناء " اللجوء- الاستثمار".
تتطلب إقامة الاستثمار إنشاء "شركة محدودة المسؤولية" والحصول على بطاقة ضريبية وسجل تجاري، من ثم تقديم الأوراق للحصول على توصية الإقامة، وبعدها يتم التقديم على الإقامة والحصول عليها لمدة سنة واحدة، تتجدد بشرط وجود نشاط قائم.
ومن عيوب هذا النوع من الإقامات هو ارتفاع تكاليف الإجراءات التي تسبق الحصول عليها، والتي تتجاوز 1500 دولار أميركي (75 ألف جنيه مصري) بالإضافة إلى 150 دولار (7500 جنيه) رسوم الإقامة، وهو ما يعتبر بغاية الصعوبة لأصحاب الدخل المحدود.
ويعتبر أبرز حملة الإقامات السياحية من فئة الشباب، الذين أنهوا دراستهم ويعملون بوظائف مختلفة، ولا يتجاوز دخلهم الشهري الـ 7 آلاف جنيه مصري، نحو (150 دولار)، مما دفعهم لاختيار إقامة اللجوء.
كما تزايد الضغط على مفوضية اللاجئين من أجل الحصول على البطاقة الصفراء، للتقديم على إقامة اللجوء، مما جعل مواعيد الإقامات تصل إلى عام 2026.
وبعد سقوط النظام، أوقفت مصر إصدار التأشيرات لجميع السوريين، حتى الفئات التي كانت تستثنى سابقا مثل المتزوجين من مصريين، والحاصلين على إقامات في الخليج أو أوروبا، وأوقفت الطيران المباشر إلى سوريا، وفي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، ظهرت انفراجة لبعض الفئات منها المتزوجين من مصريين والمستثمرين والحاصلين على قيد دراسي.
ولكن إلى الآن لم تصدر أي تأشيرة لهذه الفئات وما يزال أصحابها ينتظرون الموافقة الأمنية منذ أكثر من شهرين.
كما توقف الحصول على "التأشيرة الأمنية" المدفوعة والتي كانت تقدر بنحو 1500 دولار أميركي، وكانت تستخرج عبر مكاتب سياحية.
عائلات مهددة بالتفكك
لا تقتصر المعاناة على الأفراد فقط، بل تمتد إلى العائلات السورية، خاصة المتزوجين من مصريين، العالقين في سوريا من قبل سقوط النظام.
وكانت مصر قد أصدرت تعليمات بمنحهم تأشيرات بعد أن أوقفتها لمدة شهر، ولكن يستمر انتظارهم للحصول على الموافقة الأمنية والتي لا يوجد وقت محدد لإصدارها.
مريم عبد الله (39 عاما) سورية متزوجة من مصري تقول، كنت أسافر إلى سوريا وأعود بعقد الزواج، وسافرت في آخر السنة الماضية لأرى أمي المريضة، ولكن بعد سقوط النظام توقفت التأشيرات وبعد أن جاءت التعليمات برجوعها لم أحصل عليها إلى الآن.
تضيف مريم، في حديثها لموقع "تلفزيون سوريا"، إن أولادي وزوجي في القاهرة، وأعيش في حالة قلق دائم ولا أعلم متى سأراهم مجددا، ولا يوجد موعد محدد بحسب السفارة، حتى إني سألت في أحد المكاتب السياحية عن سعر التأشيرة الأمنية وقالوا إنها أصبحت بأكثر من 4000 دولار ولم تصدر إلى الآن أي موافقة.
وعلى غرار مريم، تعيش العديد من العائلات في سوريا ومصر شعور بالقلق بسبب إجبار السوريين المتزوجين من مصريين بالسفر والعودة بتأشيرة "زوج مصري-زوجة مصري" والتي قد تستغرق أشهر وقد تأتي بالرفض.
ميساء ربيع (29 عاما) سورية متزوجة من مصري تقول، أخاف أن أسافر لأحصل على الإقامة وأعلق هناك بعيدة عن زوجي وعائلتي في مصر، لم يتبقَ لدي عائلة في سوريا، بالإضافة إلى التكاليف الكبيرة التي سأدفعها إذا سافرت المتوزعة على تذاكر الطيران وإيجار فنادق وتكاليف معيشة لمدة غير محددة.
مخاوف من الترحيل والأمل بتخفيف الإجراءات
مع تصاعد التحديات القانونية أمام السوريين في مصر، يخشى كثيرون من أن تتطور الأمور لتشمل الترحيل القسري، خاصة لمن انتهت مدة إقامتهم ولم يستطيعوا تجديدها.
سامر عبدو (27 عاما) سوري مقيم في القاهرة يقول، انتهت إقامتي ولدي ورقة موعد في المفوضية من أجل الحصول على إقامة لجوء، ولكني أخاف من أن تصبح هذه الورقة غير كافية وأتعرض للترحيل.
وفي ظل هذه الظروف، تطالب منظمات حقوقية، ومجتمعات سورية في مصر الحكومة بإعادة النظر في الإجراءات المفروضة على السوريين، خصوصا فيما يتعلق بتجديد الإقامة ولم شمل العائلات، سواء المتزوجين من مصريين، أو عائلات المستثمرين، أو الطلاب.
يقول حسن محمد، محامٍ مصري، السوريون في مصر أسهموا في الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع تجارية، وهم ليسوا عبئا على الدولة، يجب أن تكون هناك إجراءات أكثر مرونة فيما يعلق بالإقامة، خاصة لمن لديهم عائلات مصرية وأعمال مستقرة.
