البث المباشر
كشفت المتحدثة باسم مفوضية "شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة" في لبنان ليزا أبو خالد، أنه على الرغم من التحديات التشغيلية بسبب فيروس كورونا إلا أن المفوضية حافظت على عملها في معالجة إعادة التوطين خلال عامي 2020 - 2021 وذلك عبر إجراء المقابلات عن بُعد مع الراغبين بالانتقال إلى بلد ثالث، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.
وأضافت في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أمس الخميس، أن أكثر من 11 ألفاً و 500 لاجئ تقدموا بطلبات لإعادة التوطين منذ بداية العام الفائت وحتى شهر تموز الماضي، حيث غادر منهم 4600 لاجئ إلى بلدان إعادة التوطين المختلفة.
وأوضحت أنه في العام 2020 وحده تقدم أكثر من 8100 لاجئ تقدموا بطلبات لإعادة التوطين، غادر منهم 4600 لاجئ إلى بلدان إعادة التوطين المختلفة. ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تموز الماضي تم التقدم بأكثر من 3400 طلب وغادر أكثر من 2000 لاجئ لبنان لبلدان إعادة التوطين.
وفي حزيران من العام 2019 أعلنت منظمة الهجرة الدولية إنها نجحت بالتعاون مع مفوضية اللاجئين في إعادة توطين 100 ألف لاجئ سوري في لبنان منذ العام 2011، حيث تم نقلهم إلى 25 دولة غربية، بينها كندا وأستراليا وبريطانيا.
مفوضية شؤون اللاجئين تستطيع مساعدة 57% من اللاجئين السوريين
وبيّنت "ليزا" أن اللاجئين "يتخذون خيارات صعبة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك تخطي وجبات الطعام، وعدم التماس العلاج الطبي العاجل وإرسال الأطفال إلى العمل".
وتابعت أنه من خلال التمويل المتاح حالياً للمساعدات الإنسانية، تستطيع المفوضية اعتباراً من تموز الماضي توزيع المساعدات على 57% فقط من اللاجئين السوريين (171100) أسرة، بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية لكل أسرة.
مطالب السوريين باستلام المساعدات بالدولار
وقالت إحدى اللاجئات السوريات في لبنان للصحيفة إن المفوضية لم تفعل أي شيء للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها لبنان.
وأضافت أن الدول المانحة ترسل المساعدات بالدولار الأميركي، إلا أن المفوضية تصر على تسليمهم المساعدات بالليرة اللبنانية، مشيرةً إلى أن هذا جعلهم يتقاضون (100) ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 5 دولارات بعد أن كانوا يتسلمون 27 دولاراً.
وأكد "أبي علي" أن حجم المساعدات للاجئين ازداد بعد موافقة لبنان على اعتماد سعر صرف قريب لسعر السوق، موضحاً أنه "منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان أصبحت المساعدات توزع بالليرة اللبنانية حصراً، على الرغم من المطالبات الكثيرة من الجهات المانحة بموجب أن توزع بالدولار، وذلك كي لا تفقد قيمتها".
وأوضح أن "وزارة الشؤون" طالبت بأن تعطى المساعدات أولاً للبنانيين بالدولار قبل أي قرار بإعطاء السوريين بعملة غير العملة اللبنانية، وذلك مراعاة لحساسية النزاع والتوازن بالاستجابة للحالات الإنسانية لتفادي الجنوح للعنف والكراهية بين المجتمعين اللاجئ والمضيف.
90 % من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر
وأفاد المشرف العام على "خطة لبنان للاستجابة للأزمة" عاصم أبي علي، أن الأزمة الاقتصادية في لبنان كان لها تداعيات كبيرة على اللاجئين السوريين ومعظمهم من الفقراء، لافتاً إلى أن 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر، مبيناً ارتفاع نسبة طالبي الهجرة من اللاجئين السوريين إلى بلدان ثالثة كألمانيا وكندا وأستراليا.
وذكر أن عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين يقدمون طلبات هجرة في مكاتب المفوضية، بسبب ارتفاع نسبة الفقر والتنافس على سوق العمل والموارد المحدودة، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل تؤدي أيضاً إلى الاحتقان بين اللاجئين السوريين أنفسهم، وبينهم وبين اللبنانيين وبين اللبنانيين أنفسهم أيضاً، وأن جميع عناصر الانفجار الاجتماعي موجودة ووحدها الشرارة غير موجودة.
الأمن والبنى التحتية شرط لعودة السوريين إلى بلادهم
ووفق تقرير الصحيفة فإنه لم تعد العودة إلى سوريا خياراً لدى معظم اللاجئين السوريين في لبنان رغم تأكيد مفوضية اللاجئين مراراً أن النسبة الكبرى منهم تعرب عن نيتها العودة إذا توافرت ظروف العيش الكريم.
وأوضحت "ليزا أبو خالد" أنه منذ العام 2016 عاد أكثر من 69 ألف لاجئ سوري إلى سوريا، وفي العام 2021 حتى نهاية آب الفائت، تحققت المفوضية من عودة 2255 لاجئاً سورياً إلى بلدهم.
وبحسب مسح أجرته المفوضية في آذار الفائت، عن نية اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم أظهر أن "معظم اللاجئين السوريين ما زالوا يأملون في العودة إلى سوريا"، إلا أن اتخاذ قرارهم يعتمد على تقييم مجموعة متنوعة من العوامل من أبرزها السلامة والأمن، السكن، الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش في سوريا.
ووثقت منظمة "العفو الدولية" الشهر الفائت في تقرير بعنوان "أنت ذاهب إلى الموت" وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم من قبل قوات النظام، و14 حالة عنف جنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها 7 حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها.
ونددت المنظمة، الثلاثاء الفائت، بتعرض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وأيضاً الاغتصاب، ويستند التقرير إلى مقابلات مع 41 امرأة ورجلاً سورياً، بمن فيهم العائدون والأقارب.
وناشدت المنظمة الدول الغربية التي تستضيف اللاجئين السوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلادهم، منبهة أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ، بما في ذلك اللاجئون غير المسجلين لدى المفوضية، حيث يبلغ عدد المسجلين حتى نهاية أيار الفائت 851717 لاجئاً موجودين حالياً في لبنان.
