أظهر تقرير نشره موقع "إكسبرس" النمساوي ارتفاعًا قياسيًا في أعداد السوريين الحاصلين على الجنسية النمساوية خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار تأثير موجة اللجوء التي شهدتها أوروبا عام 2015.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء النمساوية التي استند إليها التقرير، حصل 1,110 سوريًا مقيمين في النمسا على الجنسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مما يمثل 23.7% من جميع حالات التجنيس داخل البلاد، ليشكل السوريون بذلك أكبر مجموعة بين المجنسين الجدد بفارق كبير عن بقية الجنسيات.
وأشار التقرير إلى أن عدد السوريين المجنسين خلال الربع الأول وحده تجاوز المعدل الفصلي المسجل خلال عام 2025، حين بلغ متوسط التجنيس نحو 797 سوريًا كل ثلاثة أشهر، ما يرجح استمرار المنحى التصاعدي خلال العام الحالي.
وأوضح أن السوريين كانوا قبل سنوات يشكلون نسبة هامشية في إحصاءات التجنيس بالنمسا، إذ لم يتجاوز عدد الحاصلين على الجنسية 79 شخصًا عام 2015، قبل أن تبدأ الأرقام بالارتفاع تدريجيًا مع استقرار موجات اللجوء السورية في البلاد.
منظمات تنتقد إيقاف لجوء السوريين في النمسا
وفي حزيران من العام الماضي حذّرت منظمات حقوقية من تعمّد السلطات النمساوية عرقلة إجراءات اللجوء المقدّمة من السوريين، ووصفت ما يجري بأنه ممارسة ممنهجة تفتقر إلى الشفافية والأسس القانونية، الأمر الذي يترك عائلات بأكملها، بينهم أطفال ومرضى، في حالة من عدم الاستقرار، ويزيد من معاناتهم اليومية.
وأفادت منظمتا "آزول إن نوت" و"هيلبينغ هاندز" خلال مؤتمر صحفي عقد في في فيينا، أن عدد من طالبي اللجوء السوريين في النمسا يجدون أنفسهم عالقين في طريق مسدود بيروقراطيا، حيث يتم تأخير طلباتهم أو تعليقها أو تجاهل البت فيها عمداً". وفق ما نقلت صحيفة "Heute".
وبحسب المنظمات، فإن "ما يحدث ليس حالات فردية، بل ممارسة ممنهجة يتبعها المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA)، وأكثر من يتأثر بذلك هم العائلات التي لديها أطفال صغار، والمرضى والأشخاص المعرضين للخطر، وقد تستمر حالة عدم اليقين القانوني لأشهر طويلة، وربما لسنوات".
