البث المباشر
أصدرت الحكومة المصرية قراراً جديداً يقضي بمنح الجنسية لعشرات الأجانب من جنسيات مختلفة، وكان للسوريين النصيب الأكبر بينهم.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن القرار، الذي وقّعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ السادس من الشهر الجاري، ليشمل مواطنين من سوريا وفلسطين واليمن، بينما تصدّر السوريون القائمة بحصول 25 فرداً منهم على الجنسية المصرية، معظمهم من مدينة حلب.
وأضافت أن القرار يعكس التوجّه المصري المستمر نحو تجنيس الأجانب الذين أثبتوا حضوراً اقتصادياً بارزاً داخل البلاد، وفي مقدمتهم أبناء الجالية السورية الذين نجحوا في تأسيس آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في مجالات المطاعم والتجارة.
ويُقدَّر عدد السوريين المقيمين في مصر بأكثر من 300 ألف شخص، وقد لعبوا دوراً مهماً في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية التي مرّت بها البلاد، عبر توفير فرص عمل وتحريك عجلة السوق المحلية.
وتابعت أن القرار الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ترى في هذه الجالية عنصراً مساهماً في التنمية، لا مجرد لاجئين بحاجة إلى دعم، وذلك في إطار نهج متواصل يمنح الجنسية للأجانب المساهمين في الاقتصاد الوطني، كما حدث في قرارات سابقة شملت سوريين ويمنيين في أواخر عام 2024.
ولفتت وسائل الإعلام المصرية إلى أن منح الجنسية المصرية يُحكَم بالقانون رقم 26 لسنة 1975، والذي خضع لتعديل مهم عام 2020، ويتطلّب القانون من الأجانب إقامة طويلة لا تقل عن عشر سنوات، أو تقديم استثمارات مالية كبيرة لا تقل عن 400 ألف دولار أميركي، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت مرونة أكبر في التعامل مع الحالات التي تندرج تحت بند "الإسهام في الاقتصاد الوطني"، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
