icon
التغطية الحية

السوريون في الصدارة.. أكثر من 300 ألف أجنبي حصلوا على تصاريح عمل بتركيا

2025.04.02 | 13:43 دمشق

آخر تحديث: 2025.04.02 | 14:15 دمشق

أكثر من 300 ألف أجنبي حصلوا على تصاريح عمل بتركيا
إذن العمل في تركيا
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- منحت وزارة العمل التركية تصاريح عمل لأكثر من 300 ألف أجنبي في 2024، تصدرهم السوريون، تلاهم مواطنو تركمانستان وروسيا وأوزبكستان، مع تسجيل قطاع التصنيع كأكثر القطاعات منحًا للتصاريح.
- درست الحكومة التركية تأثير عودة السوريين إلى بلادهم على سوق العمل المحلي، مع تحليل التغيرات المحتملة على المستويين القطاعي والإقليمي وتأثيرها على العمالة المحلية.
- أعلنت تركيا "استراتيجية التوظيف الوطنية" للفترة 2025-2028، لتعزيز الهجرة العكسية للعقول وتطوير نماذج العمل المرنة لضمان توازن الحياة المهنية والحقوق الاجتماعية.

منحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية العام الماضي تصاريح عمل لأكثر من 300 ألف أجنبي، كان في مقدمتهم السوريون، بحسب بيان رسمي صدر عن الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن السوريين تصدروا قائمة الحاصلين على تصاريح العمل في تركيا، تلاهم مواطنو تركمانستان وروسيا وأوزبكستان وإيران وأفغانستان وأذربيجان وإندونيسيا والهند والعراق. وذلك بحسب ما نقل موقع (T24) التركي.

وبحسب البيان، تلقّت الوزارة 381 ألفاً و485 طلباً من أجانب يرغبون في العمل بشكل قانوني داخل تركيا خلال عام 2024، وافقت منها على 300 ألف و851 طلباً بعد مراجعة دقيقة.

وسُجل قطاع التصنيع كأكثر القطاعات التي منحت فيها تصاريح العمل، يليه قطاع الإنشاءات، ثم التجارة بالجملة والتجزئة، والخدمات المنزلية، وقطاع الضيافة، والخدمات الإدارية والمساندة، إلى جانب قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية.

تأثير عودة السوريين على سوق العمل التركي

وفي شباط الفائت، درست الحكومة التركية تأثير عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم على سوق العمل المحلي، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وشملت الدراسة تحليل التغيرات المحتملة على المستويين القطاعي والإقليمي، بالإضافة إلى تأثير هذه العودة على العمالة المحلية وتوازن العرض والطلب في سوق العمل.

وأعلنت الحكومة التركية "استراتيجية التوظيف الوطنية" للفترة 2025-2028، والتي تحدد أهداف سوق العمل حتى عام 2028. 

تتضمن الاستراتيجية برامج لتشجيع "الهجرة العكسية للعقول"، بهدف استعادة المواطنين الأتراك العاملين في الخارج. كما تسعى إلى تعزيز نماذج العمل المرنة من خلال تعديل التشريعات لضمان توازن الحياة المهنية والحقوق الاجتماعية.