تستعد المؤسسة السورية للتجارة لطرح المئات من العقارات والأصول التابعة لها في مختلف المحافظات للاستثمار، بعد توقف النشاط التجاري فيها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة معاذ هنداوي أن المؤسسة أجرت عملية إحصاء دقيقة لهذه العقارات، والعمل على جدولة طرحها للاستثمار تباعاً بطريقة مدروسة وشفافة، بهدف رفد خزينة المؤسسة والدولة بالموارد المالية، وتخفيف الأعباء التشغيلية بما يخدم المصلحة العامة.
أكثر من 1500 عقار
ووفق هنداوي، فإن المؤسسة السورية للتجارة تملك أكثر من 1500 عقار، موزعة جغرافياً في مراكز المدن والمناطق الريفية بجميع المحافظات، وتشمل صالات ومخازن ومواقع تجارية متنوعة، طُرحت للاستثمار تباعاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وأوضح هنداوي أن المؤسسة فتحت الباب أمام جميع المستثمرين، أفراداً وشركات، من داخل سوريا وخارجها، بشرط استيفاء الشروط القانونية، وتقديم الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط، لافتاً إلى أن الشروط المالية حسب نوع العقار وموقعه وجاهزيته، في حين تتراوح مدة العقود بين سنة وخمس سنوات أو أكثر، بحسب دراسة الجدوى الخاصة بكل عقار.
وأكد التزام المؤسسة بجميع البنود الفنية والمالية والقانونية الواردة في دفاتر الشروط، مع تسليم العقار أصولًا بعد التصديق على العقد، وضمان استكمال إجراءات التسليم والاستلام وفق الأطر المعتمدة، إلى جانب تحديد النشاطات التجارية المسموح بها مسبقاً ضمن طلب الاستثمار، شريطة ألا تتعارض مع القوانين أو العادات الاجتماعية.
الجاهزية الفنية والخدمات المتوفرة
وبين هنداوي أن حالات العقارات تتفاوت بين الجاهزة للتشغيل المباشر، وتلك التي تحتاج إلى صيانة أو تأهيل جزئي أو كامل، حيث تُوضح حالة البنية التحتية والخدمات المتوفرة للعقار بدقة، بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات، وذلك ضمن دفتر الشروط، لضمان وضوح المعلومات أمام المستثمرين.
ولفت إلى أن للمستثمر الحق في تنفيذ أعمال الديكور والتجهيزات التشغيلية، بما يتناسب مع نشاطه، على أن تدرس أي تعديلات إنشائية، أو خارجية من قبل الدائرة الفنية المختصة.
وفي 22 من نيسان الماضي، طرحت السورية للتجارة عدداً من صالاتها في المحافظات للاستثمار (الاستئجار)، لتعود وتطلب من فروعها التريث بالإعلان عن استثمار العقارات باستثناء صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، وذلك لوجود تطورات جديدة بهذا الشأن.
