البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، قانوناً يسمح برفع سقف الحوافز للعاملين في المصارف "العامة" إلى 10 في المئة.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن القانون الذي أصدره رئيس النظام، بالرقم 24 لعام 2022، يقضي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5 في المئة إلى 10 في المئة.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يتيح إمكانية توزيع نسبة تصل إلى 10 في المئة من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه وضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية وفقاً لمجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، والمعايير المرتبطة بتقييم الأداء.
من جهته، قال معاون وزير المالية في حكومة النظام رياض عبد الرؤوف، إن القانون يهدف "للحفاظ على العاملين في القطاع المصرفي وخاصة الخبرات المصرفية والتقنية والفنية وحماية كوادر المصارف الحكومية من المنافسة مع القطاع المصرفي الخاص والمصارف في الخارج".
وادعى في تصريحاته للصحيفة أن "القانون سيكون له أثر إيجابي على العمل المصرفي خاصة أن القانون سمح برفع نسبة الحوافز من الأرباح الصافية لدى المصارف من 2.5 في المئة إلى 10 في المئة أي زيادة حصة الحوافز من الأرباح الصافية 4 أضعاف (400 في المئة)".
آلية توزيع الحوافز
وحول طريقة توزيع الحوافز، زعم عبد الرؤوف وجود معايير وقواعد لدى كل مصرف تحدد كيفية منح الحوافز وتوزيعها أهمها "كفاءة العامل وإنتاجه" وغيرها من المعايير، مضيفاً أنه "من غير المنطقي توزيع المبلغ المالي للحوافز على كل العاملين بالتساوي لأن ذلك يفقد الحافز معناه والجدوى منه كأداة مهمة لتطوير كفاءات العاملين وزيادة مهاراتهم في العمل"، وفقاً لتعبيره.
نظام الحوافز في سوريا
وكانت حكومة النظام السوري ناقشت في شهر نيسان الماضي، مشروع مرسوم لـ "التحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، مشيرة في بيان على فيس بوك إلى أن "المشروع يتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء".
ولفتت إلى أن نظام التحفيز سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.
الرواتب في سوريا
ويعاني السوريون من انخفاض في قيمة رواتبهم بالمقارنة مع ما يترتب عليهم دفعه لقاء الخدمات التي يقدمها النظام، حيث يقتصر راتب الموظف في القطاع العام التابع لنظام الأسد كحد أعلى على 86 ألفاً و243 ليرة سورية للموظف الحاصل على شهادة دكتوراه والمعين حديثاً، في حين يصل الحد الأدنى للحاصل على شهادة معهد في مرحلة "بدء التعيين" إلى نحو 77 ألفاً و325 ليرة سورية.
