icon
التغطية الحية

السلطات الألمانية تدهم "دويتشه بنك" لتورطه بغسل أموال لـ رفعت الأسد

2022.05.01 | 16:26 دمشق

19406641_101.jpg
برلين ـ ترجمة وتحرير رحيم حيدر
+A
حجم الخط
-A

دهم كل من مكتب المدعي العام في مقاطعة فرانكفورت الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية وهيئة الرقابة المالية في بافن، مركز "دويتشه بنك" بسبب تورطه في معاملات غسيل أموال أجراها رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري.

وقالت مصادر مطلعة لـ صحيفة (هاندلسبلات): "بموجب أمر تفتيش صادر عن محكمة المقاطعة في فرانكفورت، أجرى مكتب المدعي العام في المقاطعة والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية وهيئة الرقابة المالية في بافن، مداهمة لمركز "دويتشه بنك" يوم الجمعة 27 نيسان، بحثًا عن أدلة محتملة تؤكد تورطه في غسيل الأموال، بسبب معاملات أجراها أحد أفراد عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل بضع سنوات،".

وتتعلق هذه القضية بمعاملات مالية مرتبطة برفعت الأسد عم رئيس النظام السوري، وعلى الرغم من أن رفعت الأسد ليس أحد عملاء دويتشه بنك، لكن البنك الألماني في فرانكفورت كان متورطاً في معالجة المدفوعات من عائلة الأسد، كجزء من أعمال المراسلة المصرفية (خدمات وساطة مالية).

وبحسب المصادر فإنه من وجهة نظر المحققين، كان على دويتشه بنك تقديم تقرير غسل الأموال على الفور، لكنه فعل ذلك العام الماضي فقط، وبذلك أصبحت أكبر مؤسسة مالية ألمانية متهمة بتقديم تقارير غسيل الأموال بعد فوات الأوان، على الرغم من وجود شكوك في وقت سابق، وفقًا لمعلومات موقع Business Insider

من جانبه أكد دويتشه بنك، أنه أبلغ السلطات الألمانية عن وجود هذه الشبهة، إثر إصداره تقريرا إجرائيا عن الواقعة. وأعلن: "نحن نتعاون مع السلطات بشكل كامل". ويعتقد البنك أنه قدم تقرير المعاملات المشبوهة في غضون فترة زمنية معقولة ولا يشارك المدعي العام تقييم التأخير.

وأدين رفعت الأسد بتهمة غسل الأموال في باريس وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، ثم تم إدراجه في نظام مراقبة دويتشه بنك.

واتضح للبنك خلال مراجعته بعض البيانات، أنَّه قدَّم خدمات وساطة مالية لرفعت قبل 5 سنوات بطريقة غير مباشرة، وعلى الأثر أفصح البنك عن هذه المعاملة للسلطات الألمانية.

ويُطلب من موظفي البنك بموجب القانون الإبلاغ فورا عن أي اشتباه  في محاولة أحد  العملاء غسل الأموال من معاملات مرتبطة بجرائم أو بتمويل الإرهاب. وغالبًا ما تتعلق تقارير المعاملات المشبوهة بقطاع المراسلة البنكية، حيث يساعد دويتشه بنك، بامتداده العالمي، المؤسسات المالية الأخرى على معالجة معاملات الدفع.